//الحكومة تشرع في مراجعة النظام التعويضي لعمال التربية//

السلام عليكم و بعد .
النظام التعويضي لسلك التربية ليس فيه اي جديد .
بينما سلك الشرطة 110 بالماة و الحماية 105 بالمائة و العدالة 80 بالمائة .و شكرا لكل الرتب و مهما كان السلم .

نفد الصبر و لا يمكن الإنتظار أكثر من هذا

سيروا على بركة الله و نحن معكم

لا آمان في وزير التربية و لا أعوانه لأنهم تربوا على النفاق و المراوغة ذلك ما يحسنونه[/color]

إن عرض القانون الخاص لقطاع التكوين المهني للمقارنة دون القطاعات الأخرى يعتبر تصعيدا من طرف الحكومة.
إذا سكت قطاع التكوين عن حقه فليست لنا مسؤولية نتحملها نحن.
لكن و الغريب في الأمر لماذا لا نقارن بالقطاعات الأخرى.
سنفرض العدالة حتما عنهم و سنفجر الوضع لا محالة، القاعدة كلها تنتظر، قلقنا من العمل مع الدخول المدرسي الفاشل.

1ـ "وحدّد لقاء الانطلاق الرسمي للمفاوضات، الأسبوع المقبل"؟؟؟
2ـ "ستنتهي اللجنة المكلفة باسم الحكومة بتدارك النقائص بصفة رسمية في نوفمبر أو ديسمبر أقصى تقدير"؟؟؟
3ـ "وعرضت اللجنة علاوات ومنح قطاع التكوين المهني فقط"؟؟؟
ما معنى كل هذا الكلام؟؟؟ أليس كله استغباء وتغليط ومناورة لشل الحركة الاحتجاجية المقبلة التي ستأتي على اليابس واليابس (لأنه لا يوجد أخضر أصلا مع هذه الوزارة ومع هذه الحكومة !!)

نبيل 24 كتب:

السلام عليكم
ماقاله الأخ رمزي صحيح فنفس العمل ماتم سابقا في القانون الخاص السابق هو الذي سيتم الأن
ولذلك علينا التريث والمتابعة أكثر .

زمام الامور بأيدينا ولا يجب التسرع لان اخي نبيل التجارب الماضية اثبتت ان ما تحصلنا عليه في التعديلات السابقة عبارة عن فتات
نريد زيادة معتبرة مثلنا مثل باقي اطارات الدولة التي تم الاطلاع
على حجم الزيادة التي تحصلوا عليها.

السلام عليكم
ماقاله الأخ رمزي صحيح فنفس العمل ماتم سابقا في القانون الخاص السابق هو الذي سيتم الأن
ولذلك علينا التريث والمتابعة أكثر .

ramzi كتب:

أحد المقتصدين قال لي انها خدعة وما سيتم هو اهانة وهذا ما قاله لي:

منحة التاهيل القديمة هي نسبة 25 او 30 بالمائة حسب الاصناف وكانت تحسب اعتبارا من الاجر الاساسي
منحة التاهيل الجديدة تبقى النسبة كما هي والجديد انها تحسب من الاجر الاساسي + الخبرة المهنية
بمعنى ان الاستاذ الجديد ستمون الزيادة له =000000000000000000000000000
اما الاستاذ متوسط الاقدمية فسيتحصل على الفتات
اما الاستاذ القديم الذي وصل الدرجة 12 سيتحصل على مبلغ يقارب 3000دج ليس الا

ولهذه الأسباب أخي رمزي يجب ان نبقى متمسكين بالمهلة وهي نهاية هذا الشهر .واذا كانت الامور بهذا الشكل وان صدق حديث الاخ سوف يكون لنا
الرد المناسب .المهم نحن نتفائل خيرا واذا ثبت العكس سوف ينقلب السحر على الساحر بالاضافة الى ذلك هناك الكثير من الملفات التي لم يتطرق لها المقال .مثل السكن ومنحنة المنطقة والتقاعد وغيرها من الامور .نحن نريد كل المطالب جملة واحدة.

نرى ان هناك تراجع من طرف الحكومة ونظن ان الوزير شم رائحة رحليه
المهم نتمنى ان يتجسد هذا ويتحقق حلم موظفي القطاع واماله.
اما بالنسبة الى المهلة ارى اننا نبقى على ما تم الاتفاق عليه وهو
نهاية هذا الشهر خوفا من تمييع المطالب لاننا لا ثقة بعد اليوم في هذه الحكومة .ولهذا ارى انه من الواجب مواصلة الضغط لاخذ الملموس نهاية هذا الشهر اما في ما يخص التجسيد او التسديد ما يهم يكون في شهر اكتوبر او ديسمبر لا يهم.المهم نهاية هذا الشهر نرى ما تم تحقيقه وفقط

الحكومة تشرع في مراجعة النظام التعويضي لعمال التربية
2011.09.12 بلقاسم عجاج
أعطت الحكومة الضوء الأخضر لوزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، للشروع في مراجعة دراسة نقائص النظام التعويضي لعمال قطاع التربية مقارنة بباقي القطاعات، مع التفاوض حول النقائص في القانون الخاص، ستنتهي اللجنة المكلفة باسم الحكومة بتدارك النقائص بصفة رسمية في نوفمبر أو ديسمبر أقصى تقدير.

وفي ذات السياق، أبلغت اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، بمقر وزارة التربية الوطنية، أمس، جميع نقابات قطاع التربية السبع المعتمدة، دراسة المقارنة المتوصل إليها في مجموع المنح والعلاوات مع باقي قطاعات الوظيف العمومي.
وحدّد لقاء الانطلاق الرسمي للمفاوضات، الأسبوع المقبل، حيث عرضت، أمس، علاوات ومنح قطاع التكوين المهني على مسؤولي النقابات الذين بدورهم رفضوا حصر المقارنة مع التكوين المهني واعتبروها محاولة تغليط، مشيرين إلى وجود غالبية القطاعات الحائزة على نسب زيادات تفوق 60 بالمائة في النظام التعويضي.
وكشفت اللجنة المكلفة من قبل الحكومة عن رفع منحة التأهيل من خلال احتسابها على أساس الأجر الرئيسي وليس الأجر القاعدي، وتم فيها التعديل، بعد ما كانت 25 و30 بالمائة على الأجر القاعدي لا تتجاوز 2500 دينار والآن تتراوح ما بين 10 آلاف دينار (مليون سنتيم) إلى 15000 دينار معدل الصافي، مع تطبيقها بأثر رجعي من جانفي 2008، وهذا يعتبر خطأ تم تعديله، حسب المعنيين.
وحسب أصداء بلغتنا من بعض مسؤولي النقابات لكل من "الكناباست" و"اينباف" وحتى نقابة المركزية النقابية، فإنهم طالبوا بتعديل القانون الخاص بعمال التربية، لإنصاف بعض الفئات التي طالها الإجحاف، بحسبهم، على غرار أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط والأساتذة المهندسين، المساعدين التربويين، المفتشين، والمديرين للأطوار الثلاث، مؤكدين أن اللجنة المشتركة تعهدت بفتح الملف، خلال الاجتماع الذي ضم الأمين العام لوزارة التربية وممثل عن وزارة المالية وممثلين اثنين عن الوظيف العمومي، وتركز النقاش حول 5 نقاط رئيسية.
وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، لم تستبعد اللجنة الحكومية الإبقاء على اللجنة الوطنية واللجان الولائية، مع الحفاظ على مبدأ التضامن وإبعاد الهيمنة النقابية والإدارية عن التسيير.