نتقدت نقابات التربية المستقلة، أمس، قرار وزارة التربية وتعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى، بخصوص تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. واعتبرت بأن ذلك يتعارض مع مبدأ محاسبة من تصرفوا في الملايير، و''يفتت'' الأموال التي ستصرف حتى لا يصبح لها أثر.
أوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، لـ''الخبر''، أنه ''بالنسبة للتعليمة الوزارية، فإنها لو تطبق بهذا المشروع ستقضي على مشاريع طموحة تنتظرها الأسرة التربوية، مثل الاتفاقيات مع المصحات الاستشفائية، والمشاريع السكنية، وبناء مستشفيات خاصة بعمال التربية''. وأضاف ''وأهم شيء ستقضي على مبدأ التضامن الوطني، ونحن مع مركزيتها على مستوى اللجان الولائية والوطنية''.
وتابع صادق دزيري بالقول ''على الرغم من أننا نثمن ما جاء في رسالة الوزير الأول من المبادئ التي كرستها، والتي ناضلنا من أجلها لسنوات طويلة، وهي إعادة الأموال إلى عمال التربية، وتكريس مبدأ الانتخاب، والترشح وإبعادها عن الهيمنة النقابية، لكن إذا طبق بالتعليمة الجديدة ستحرم يتامى عمال التربية من المنح المخصصة لهم، كما ستحرم المتقاعدين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية''.
أما فيما يخص لجنة تحصيل الديون بين المالية والتربية والمركزية النقابية، أوضح المتحدث بأنه ''كان من المفروض تسليط الضوء على السنوات السابقة من التسيير، وليست لجنة تحصي الديون، والسؤال المطروح: ما هو مصير ممتلكات عمال التربية هل تباع في المزاد العلني أو تباع بالدينار الرمزي؟''. كما يطرح الموضوع مسألة ''تسليم مهام'' التي ستكون غائبة، فما ''يؤسفنا هو ما ورد في التعليمة، لأنها نصت بالحرف الواحد ألا تكون هناك محاسبة''.
من جهته، يرى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كناباست'' أن ''الإجراءات الجديدة هي بنود تؤسس لجانا على مستوى كل المؤسسات التربوية، وبهذا فإن أموال الخدمات الاجتماعية لا يكون لها أي مفعول''.
وبهذا لن تكون هناك قروض كراء مسكن وأداء العمرة، والهدف هو عدم وجود لجنة وطنية، لعدم تمكين عمال القطاع من محاسبة اللجنة السابقة. وأوضح المنسق الوطني نوار العربي ''لا نثق في لجنة لا يوجد فيها ممثلون حقيقيون للعمال، لأننا نرى في هذا مؤامرة خطيرة ضد عمال القطاع، بعد التضرر في القوانين الخاصة والنظام التعويضي يأتي ملف الخدمات الاجتماعية''.
