فصل العمل النقابي عن العمل السياسي أمر غير منطقي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحباب المنتدى رأيت أن أن أفتح موضوعا مهما للنقاش ,كان قد أثار كثيرا من الخلاف في منتدى المستجدات الوطنية ,عقب مشاركة السيد الصادق الدزيري في المشاورات حول الاصلاحات السياسية و كنت قد وعدت الاخ ياسين 24أن أجمع آراء بعض المختصين لتكون كإنطلاقة للإدلاء بآرائنا بكل حرية و ديمقراطية وأن نفيد ونستفيد بإدن الله .


فصل العمل النقابي عن السياسي «غير منطقي» وتنظيماته ليست بديلاً للجمعيات

أبدى نقابيون وساسة، مواقف متباينة، تجاه الفصل بين العمل النقابي والسياسي، ففيما رأى بعضهم أن ''عمل النقابات في هذا الاتجاه، لا يأخذ موقع الأحزاب السياسية، حيث أن هناك قانونا للأحزاب السياسية، وآخر للنقابات''، لفت آخرون إلى أنه ''حين تكتمل دولة القانون والمؤسسات بشكل حقيقي، فالتداخل بين السياسي والمهني، يتراجع، لكنه لن يزول، وتاريخ الحركة العمالية العالمية يؤكد ذلك''. وذهب فريق ثالث إلى ما هو أبعد من ذلك، مشددا على أنه ''إذا تم فتح الباب على مصراعيه للعمل أو للاشتغال بالسياسة ومن ضمنها النقابات العمالية، فسيحدث ذلك ضعفاً كبيراً سواء على المستوى النقابي أو السياسي حيث أنهما سيتداخلان مما يسبب ضعفاً لكليهما''. وكان الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ، قد أوضح في خطابه الأخير بمناسبة اليوم العالمي للعمال مطلع مايو/ أيار الجاري أن ''الحركة النقابية، معنية بكل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقانون النقابات وإن كان ''يحرم'' على المنظمات النقابية، العمل بالسياسة، فإنه يجب ألا يحول من دون عملنا السياسي باتجاه خلق ديمقراطية حقيقية، ودستور توافقي يضمن حق التشريع للشعب ونوابه المنتخبين في دوائر موزعة توزيعاً عادلاً''.
وأشار المحفوظ حسب رأيه إلى أن ''الحركة النقابية البحرينية، لم تنفصل في كل تاريخها عن العمل السياسي، ولن تنفصل اليوم''، منوها إلى ''الوقفة التاريخية للعمال في قلب المعادلة السياسية، وكانوا بنضالهم العادل أبرز محركات العمل السياسي''.
القصاب: لا يمكن فصل الطابع السياسي عن الحركات النقابية
من جهته، رأى الأمين العام المساعد لشؤون الثقافة العمالية والتدريب بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم القصاب أن ''هناك تحسسا كبيرا بهذا الشأن، فالبعض يرى أنه لا يجوز تدخل الحركة النقابية في العمل السياسي بأي شكل، بل ذهب البعض إلى فصل عمل النقابات عن الواقع السياسي''.
وتابع ''هذه الرؤية، سببها قصر عمر العملية الديمقراطية بالبلد (...) الحركة النقابية لا تتدخل في السياسة وتفاصيلها بشكل مباشر، لكن هناك متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها تمس جميع شرائح وفئات المجتمع ومنها العمال''.
وأضاف القصاب أن ''أي حركة نقابية أو طلابية أو نسائية مثلاً، تداخلت مصالحها وحقوقها مع مطلب سياسي فلا بد أن يكون لها موقف في هذا الشأن''، منوها إلى أن ''الحركات النقابية تتحرك في الأساس للحفاظ على حقوق العمال ومصالحهم وتثقيفهم وكل ما من شأنه أن يصب في مصلحتهم، وهناك حراك في المجتمع عموماً تتداخل فيه الأمور السياسية بالاقتصادية بالاجتماعية بالنقابية، ولا يمكن أن نفصل الحراك النقابي فصلاً تاماً عن هذا الحراك''.
وتابع ''مثلاً لو قام الاتحاد بتنظيم اعتصام أمام مجلس النواب للمطالبة بتعديل قانون النقابات، فهذا المطلب في الأساس سياسي لأنه يطالب بتشريع من السلطة التشريعية، بالتالي لا يمكن فصل الطابع السياسي عن الحركات النقابية''، حسب تعبيره.
جناحي: اهتمام العمال بالوضع السياسي، يخلق وعياً نقابياً قوياً
في سياق متصل، لفت نائب رئيس اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عبدالله جناحي إلى أن ''هناك فرقا بين ما ورد في قانون النقابات بشأن حظر ممارسة العمل السياسي على النقابات، وأن يكون للحركة النقابية موقف سياسي تعتقد أنه ضروري لصيانة وحماية حق التنظيم النقابي أو حقوق ومصالح العمال''.
وقال جناحي ''حين يؤكد قانون النقابات أن هدف تأسيسها، رفع الوعي النقابي، المستوى الثقافي، المهني، الفني، الاقتصادي، والاجتماعي والمشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية وفي التفاوض الجماعي وتعزيز الحوار الاجتماعي، فكل هذه الأهداف والاختصاصات يتداخل فيها النقابي بالسياسي''.
وأضاف ''حين تطالب الحركة النقابية بزيادة الأجور مثلا، فلا بد أن يرتبط هذا المطلب بالتوزيع العادل للثروة والأرباح السنوية والمساواة والعدالة الاجتماعية وهي كلها موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية ونقابية متداخلة بشكل عضوي''.
وأردف ''وحينما تربط هذه الموضوعات بزيادة الأجور حسب مثالنا فلابد أن تبحث عن صمامات أمان قانونية ودستورية لعدم الردة والتراجع عن المكسب المادي هذا، ولذلك فمن الطبيعي أن تطالب بقوانين تحمي الحريات العامة ومنها حرية العمل النقابي وتحمي النقابيين من أي فصل أو تهديد فتطالب بقوانين تعزز حرية الرأي والتجمع''.
وأشار جناحي إلى أنه ''حين تصل إلى قناعة بأن هناك من أصحاب الأعمال والمسؤولين بالحكومة، لا يرغبون في التعاون المخلص مع النقابات ولا يخلقون آليات التفاوض القانونية ولا يوفرون البيانات المطلوبة للنقابات بهدف التفاوض على تحسين ظروف وشروط العمل والمعيشة والرواتب فمن الطبيعي أن تطالب الحركة النقابية بقوانين تفرض الشفافية ومحاربة الفساد''.
وأوضح ''حينما تصل إلى اليقين بأن هذه القوانين والتشريعات والرقابة والمحاسبة كافة لن تتحقق إلا بوجود سلطة تشريعية ذات صلاحيات واضحة، فمن الطبيعي أن تطالب الحركة النقابية شأنها شأن المنظمات الحقوقية، المهنية، السياسية، الشبابية، والنسائية بدستور يحتضن هذه الصلاحيات للسلطة التشريعية ويحتضن مبادئ واضحة في الحقوق والحريات والعدالة''.
وتابع ''نعم حينما تكتمل دولة القانون والمؤسسات بشكل حقيقي فإن التداخل بين السياسي والمهني يخف ويتراجع، ولكن لن يزول وتاريخ الحركة العمالية العالمية يؤكد ذلك''. وأكد جناحي أن ''هناك نقابات واتحادات عمالية، تقود الإضرابات والاعتصامات ضد المنتديات الاقتصادية العالمية لأصحاب المليارات والشركات العملاقة، وتطالب بالعدالة والتوزيع العادل للثروة وتتهم العولمة الراهنة بأنها متوحشة''.
ورداً على ما يراه البعض من أن اشتغال أو انشغال العمال بالسياسة من شأنه أن يؤدي إلى انصرافهم عن العمل والإنتاج، قال جناحي ''بالعكس، فإن اهتمام العمال بالوضع السياسي يخلق وعياً نقابياً قوياً لديهم وكوادر نقابية متمكنة في التحليل والتشخيص السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقادر بالتالي على ربط الظاهرة أو المشكلة المهنية أو الوظيفية أو المعيشية أو الإنتاجية بالوضع العام المحلي أو العالمي''.
وأشار إلى ''علاقة الإنتاجية بالتضخم وتراجع قيمة الدينار ومدى ارتباط ذلك بالوضع السياسي أو الاقتصادي المحلي والعالمي، وكذلك علاقة المطالب والحقوق العمالية باتفاقية التجارة الحرة التي هي مزيج واضح بين السياسي والاقتصادي وغيرها من الأمثلة''.
وختم جناحي ''هناك مقولة بأن السياسة هي الشكل المكثف للاقتصاد، وحيث أن الحركة النقابية معنية بشكل مباشر بالسياسات الاقتصادية، فهي معنية بالتالي بالشكل المكثف لها وأقصد القضايا السياسية المرتبطة جدلا بالاقتصاد''.

ورأى رضي أنه ''لا يمكن فصل الحركة النقابية عن الواقع السياسي فصلاً تاماً، أو حرمان النقابيين من الاشتغال بالسياسة، فهم في النهاية مواطنون''، مستدركاً ''لكن الحركة النقابية لا تتدخل في تفاصيل العمل السياسي، فهذا الأمر متروك للجمعيات السياسية''، وفق ما قال.
البنعلي: العمل السياسي، دافع للعمل النقابي
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس نقابة شركة البحرين للألمنيوم (ألبا) علي البنعلي أن ''العمل السياسي، دافع للعمل النقابي، والجمعيات السياسية الفاعلة، هي التي تدفع بالعمل النقابي إلى الأمام''، لافتا إلى ''نقابيين متحالفين مع جمعيات سياسية أو منضويين تحتها، وهذا الأمر ليس سيئاً، بل من شأنه دفع العمل النقابي وتقويته''.
وتابع ''هذا الأمر واضح في لبنان مثلاً، حيث يوجد 540 نقابة و23 اتحاداً للنقابات، بمشاركة الجميع (...) التحرك في القضايا المطلبية، يأتي من جهة السياسي الذي يعطيك القوانين، لكن الأدوات التي تستخدم من خلال هذه القوانين تأتي من القطاع النقابي والعمالي أو الطلابي وغيرها من القطاعات''.
وقال البنعلي إن ''النقابي هو الوحيد القادر على إلغاء الطائفية في النهاية، وهو الذي يدافع عن حق الناس بخروجه عن دائرة الطائفة، فهو لاعب أساسي''، معتبراً خطاب المحفوظ في عيد العمال ''يعكس نوعا من التماسك الوطني، والدفاع عن الحقوق، ووجهة نظر صريحة في هذا الاتجاه''.
وشدد البنعلي على أن ''اشتغال العمال بالسياسة يزيد العمل تماسكاً ووعياً ووطنية ومزيداً من الإنتاجية''، متسائلاً ''هل يريدوننا نشتغل بالرياضة مثلاً، ولا نشتغل بالسياسة؟''.
وختم البنعلي ''العمل النقابي، يعطي شباب الوطن مزيدا من التثقيف في هذه الجوانب

في نظري لايمكن الفصل بين العمل النقابي والسياسي , لأن العمليتين متكاملتان متفاعلتان كل منهما يؤثر في االآخر و نتائج ذلك على المجتمع تعود عليه بدينامبكية الإنتاج والإنتاجية لأن العامل عندما يمارس عمله إنما يباشره بمنهجية و ظروف مستوحاة من انتمائه التوجهي لا يشعر بالضغط والملل كما لو أنه مستعبد...بينما لو كان العمل النقابي محصورا في مؤشرات اجتماعية محضة : راتب , أسعار , مطالب منح و زيادات ...توصف بأنها تقليدية تمت بصلة إلى بداية العصر الصناعي الأوروبي المستحوذ فيه على زمام الأمور هو رب العمل الذي هو أيضا رب المعمل ينتج من قوانين العمل والعمال ما يخدم مصالحه البورجوازية الخاصة ...ونتيجة لذلك سيغرق المجتمج في أوبئة الطبقية و على رأسها طغيان المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ... قد توصل البلاد والعباد إلى تغيير معايير الوطنية إلى ما لا يحمد عقباه سوق السماسرة [b][b]