بعد الإشعار بالإضراب المودع لدى وزارة التربية الوطني بتاريخ 14/04/2011 من طرف نقابتي CNAPEST و UNPEF وبعد سلسلة الاجتماعات بين ممثلي وزارة التربية الوطنية والوفد المشترك للنقابتين والتي توجت بمحضر اجتماع مشترك بتاريخ :21/04/2011 موقع من طرف السيد وزير التربية الوطنية، عقد المجلسان الوطنيان للنقابتين دورة طارئة يوم : 23/04/2011 لدراسة وتقييم محتوى المحضر المشترك المتضمن المطالب المرفوعة التالية:
1. ملف القانون الخاص : بعد ما كانت وزارة التربية الوطنية ترفض إعادة فتح هذا الملف غير أنه إثر الدراسة المقارنة بالنسبة للقوانين الخاصة الصادرة لعدد من قطاعات الوظيفة العمومية التي قدمها ممثلو النقابتين استجابت الوزارة بتنصيب لجنة مشتركة و التي باشرت أشغالها فورا للنظر في النقائص الواردة فيه من حيث التصنيف ، الترقيات ، المناصب العليا ، .... و هذا قصد اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استدراك هذه النقائص.
2. ملف النظام التعويضي: نظرا للإجحاف الذي مس موظفي قطاع التربية الوطنية في هذا الملف مقارنة بعدد من القطاعات الأخرى في الوظيفة العمومية تم تنصيب لجنة لإعداد مقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية ومختلف القطاعات الأخرى لرفعها خلال هذا الأسبوع من طرف السيد وزير التربية للجهات المعنية قصد إبراز الهوة ، وتأكيد الفارق ، والعمل على تصحيح الاختلالات المسجلة بما يضمن العدالة ويحقق المنزلة الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية ، ويثمن موقع موظفي القطاع في سلم أسلاك الوظيفة العمومية.
3. ملف الخدمات الاجتماعية : جدد السيد وزير التربية الوطنية التزامه بإصدار القرار لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية المتضمن المبادئ الأساسية الواردة في رسالة وزارة التربية رقم 323 المؤرخة في :10أفريل 2011 ويخدم كافة عمال القطاع ويضمن التسيير العادل والشفاف بعيدا عن أي هيمنة نقابية أو إداريةوهذا قبل 30 أفريل 2011 .
4. ملف طب العمل : يتم وضع آليات داخلية باستحداث مناصب مكيفة للتكفل بالحالات المرضية كمرحلة أولى في انتظار التجسيد الفعلي لمطلبنا المتعلق بتطبيق القانون 88/07 والمراسيم التنفيذية السارية المفعول في هذا الشأن
5. ملف التقاعد : تحضيرا لفتح هذا الملف من طرف السلطات المعنية تم تنصيب لجنة داخلية مشتركة بين الوزارة والنقابتين للتكفل بدراسة وصياغة الاقتراحات للمساهمة في المناقشة والإثراء.
6. ملف منح المناطق والامتياز : أكد السيد وزير التربية الوطنية أنه تم تنصيب لجنة تضم كل القطاعات المعنية بما فيها وزارة التربية الوطنية تحت رئاسة المديرية العامة للوظيفة العمومية.
7. ملف السكن : تنصيب لجنة مشتركة لتقديم مختلف الاقتراحات والبحث عن السبل الكفيلة التي من شأنها أن تساعد المربين للحصول على سكن على غرار التعليم العالي.
وبعد المناقشات الجادة إلي جرت فعالياتها بالمجلسين الوطنيين للنقابتين تقرر :
تعليق الإضراب الوطني لإعطاء مهلة لوزارة التربية الوطنية والسلطات العمومية قصد تجسيد محتوى محضر الاجتماع المشترك ليوم : 21/04/2011.
إن المجلسين الوطنيين للنقابتين يهيبان بالأسرة التربوية أن تبقى مجندة وموحدة ومستعدة لأي طارئ ، ويؤكدان حرصيهما الشديد وتصميمهما على متابعة كل المطالب والقضايا المطروحة ، واتخاذ كل الإجراءات المخولة قانونا لضمان تحقيق مطالبنا المشروعة
قوتنا في وحدتنا
تحميل المحضر المشتركتحميل البيان المشترك
