منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر****
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر****

منتدى خاص بعمال التربية في الجزائر للحوار وتبادل الأفكار والمعلومات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون 90-2 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب(2)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
souna
عضو فضي
عضو فضي
souna


عدد المساهمات : 1032
نقاط : 2108
تاريخ التسجيل : 01/03/2010

القانون 90-2 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب(2)  Empty
مُساهمةموضوع: القانون 90-2 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب(2)    القانون 90-2 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب(2)  Emptyالسبت يناير 08, 2011 4:33 pm

الباب الثالث: ممارسة حق الإضراب
الفصل الأول: كيفيات ممارسة حق الإضراب
القسم الأول: الشروط العامة
المادة 24- إذا استمر الخلاف بعد استنفاد إجراءات المصالحة والوساطة المنصوص عليها أعلاه، وفي غياب طرق أخرى للتسوية، قد ترد في عقد أو اتفاقية بين الطرفين، يمارس حق العمال في اللجوء إلى الإضراب وفقا للشروط والكيفيات المحددة في أحكام هذا القانون.
المادة 25- لا يمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب ويوقف الإضراب الذي شرع فيه بمجرد اتفاق الطرفين في الخلاف الجماعي في العمل على عرض خلافهما على التحكيم.
المادة 26- ملغـاة
القسم الثاني: موافـقة جماعة العمال على الإضراب
المادة 27- تستدعى في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، جماعة العمال المعنيين بمبادرة من ممثلي العمال، كما تحددهم المادة 4 (الفقرة2) من هذا القانون إلى جمعية عامة في مواقع العمل المعتادة، بعد إعلام المستخدم قصد إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر والبت في احتمال التوقف الجماعي على العمل المتفق عليه. وتستمع جماعة العمال إلى ممثلي المستخدم أو السلطة الإدارية المعنية بناء على طلبهم.
المادة 28- يوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الاقتراع السري، وتكون الموافقة بأغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل.
القسم الثالث: الإشعار المسبق بالإضراب
المادة 29- يشرع في الإضراب المتفق عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 27 و28 أعلاه، لدى إنتهاء أجل الإشعار المسبق بالإضراب.
المادة 30- تحسب مدة الإشعار المسبق بالإضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم وإعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا.
تحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن ثمانية (Coolأيام ابتداء من تاريخ إيداعه
المادة 31- يلتزم المستخدم وممثلو العمال، بمجرد إيداع الإشعار المسبق بالإضراب، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك وضمان أمنها ويعين الطرفان العمال الذين يتكلفون بهذه المهام.
القسم الرابع: حماية حق الإضراب
المادة 32- يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون.ولا يقلع الإضراب، الذي شرع فيه، حسب هذه الشروط، علاقة العملويوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ماعدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها..
المادة 33- يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و40 أدناه.
كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 33 مكرر – يشكل التوقف الجماعي عن العمل، الناتج من النزاع الجماعي للعمل، بمفهوم المادة 2 أعلاه،والذي يحدث خرقا لأحكام هذا القانون، خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه، ويتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر.
وفي هذه الحالة، يتخذ المستخدم تجاه العمال المعنيين الإجراءات التأديبية، المنصوص عليها في النظام الداخلي، وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الخامس: عرقلة حرية العمل
المادة 34- يعاقب القانون على عرقلة حرية العمل. ويعد عرقلة لحرية العمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من الالتحاق بمكان عمله المعتاد أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهديد أو المناورات الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء.
المادة 35- يمنع العمال المضربون عن احتلال المحلات المهنية للمستخدم، عندما يستهدف هذا الاحتلال عرقلة حرية العمل. وفي هذه الحالة، يمكن إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات بناء على طلب المستخدم.
المادة 36- تشكل عرقلة حرية العمل كما يشكل رفض الامتثال لتنفيذ أمر قضائي بإخلاء المحلات المهنية خطأ مهنيا جسيما، دون المساس بالعـقوبات الجزائية.
الفصل الثاني: تحديد ممارسة حق الإضراب
القسم الأول: القدر الأدنى من الخدمة
المادة 37-إذا كان الإضراب يمس الأنظمة التي يمكن أن يضر انقطاعها التام استمرار المرافق العمومية الأساسية، أو يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية أو تموين المواطنين أو المحافظة على المنشآت والأملاك الموجودة، فيتعين تنظيم مواصلة الأنشطة الضرورية في شكل قدر أدنى من الخدمة إجباري أو ناتج عن مفاوضات أو اتفاقيات أو عقود كما نصت على ذلك المادتان 38 و39 أدناه
المادة 38- ينظم قدر أدنى من الخدمة الإجبارية في المجالات التالية
1- المصالح الاستشفائية، المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الأدوية،
2- المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة،
3- المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها وتوزيعها،
4- المصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية المسالخ، ومصالح المراقبة الصحية بما فيها الصحة النباتية الحيوانية في الحدود والمطارات والموانئ والمصالح البيطرية العامة والخاصة، وكذا مصالح التطهير.

5- المصالح المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية اللاسلكية وكذلك المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية للإشارة.
6- المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك والبنوك العمومية.
7- المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري،
8- نقل المحروقات بين السواحل الوطنية،
9- مصالح الشحن والتفريغ المينائية والمطارية ونقل المنتجات المعترف بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني،
10- المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل (الأرصاد الجوي والإشارة البحرية والسكة الحديدية ومنها حراس حواجز المقاطع)،
11- مصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة بحماية الأرواح وعمليات الشحن وإنقاذ السفن مباشرة،
12- مصالح الدفن والمقابر،
13- المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي (مراكز المراقبة الجوية والاستعداد للنزول وأبراج المراقبة)،
14- مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم،
15- الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها،
16- مصالح الإدارة العمومية التي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولة.
المادة 39- يحدد القدر الأدنى من الخدمة في ميادين النشاط المنصوص عليها في اتفاقية أو عقد جماعي، دون المساس بالأحكام الواردة في المادة 38 أعلاه. وإذا لم يكن ذلك، يحدد المستخدم أو السلطة الإدارية المعنية بعد استشارة ممثلي العمال ميادين النشاط التي تتطلب القدر الأدنى من الخدمة والعمال الضروريين للتكفل به.
المادة 40- يعد رفض العامل المعني القيام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروض عليه خطأ مهنيا جسيما.
القسم الثاني: التسخير
المادة 41- عملا بالتشريع الساري المفعول، يمكن أن يؤمر بتسخير العمال المضربين الذين يشغلون، في الهيئات أو الإدارات العمومية أو المؤسسات، مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص والنشآت والأملاك، لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجات الحيوية للبلاد أو الذين يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان.
المادة 42- يعد عدم الامتثال لأمر التسخير خطأ جسيما، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي.
الفصل الثالث: موقع اللجوء إلى الإضراب
المادة 43- يمنع اللجوء إلى الإضراب في ميادين الأنشطة الأساسية التي قد تعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة المواطنين أو اقتصاد الوطني للخطر وبهذه الصفة، يمنع اللجوء إلى الإضراب على:
1- القضاة،
2- الموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج،
3- أعوان مصالح الأمن،
4- أعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية،
5- أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية،
6- الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك،
7- عمال المصالح الخارجية لإدارة السجون
المادة 44- تخضع الخلافات الجماعية في العمل، التي يكون العمال الخاضعون لأحكام المادة السابقة طرفا فيها، لإجراءات المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 أعلاه وللدراسة من طرف لجنة التحكيم الوطنية، إن اقتضى الأمر كما ينص عليها الباب الخامس من هذا القانون.
الباب الرابع: تسوية الإضراب
المادة 45- يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الإشعار المسبق وبعد الشروع في الإضراب أن يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهما.
المادة 46- يمكن الوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يعين وسيطا كفئا، يعرض على طرفي الخلاف اقتراحات لتسوية خلافهما، إذا بدت من مواقفهما صعوبات في المفاوضات المباشرة. كما يمكن الأطراف المعنية للوسيط أن تحدد له مدة زمنية لتقديم اقتراحاته.
المادة 47- يمكن نشر تقرير الوسيط بطلب من أحد طرفي الخلاف الجماعي في العمل.
المادة 48- إذا استمر الإضراب بعد فشل الوساطة المنصوص عليها في المادة 46 يمكن الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يحيل الخلاف الجماعي في العمل، إن اقتضت ذلك ضرورات اقتصادية واجتماعية قاهرة، على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، بعد استشارة المستخدم وممثلي العمال.
الباب الخامس:الجنة الوطنية للتحكيم
القسم الأول: اختصاصها أو تكوينها
المادة 49-تختص اللجنة الوطنية للتحكيم بالخلافات الجماعية في العمل الآتية:
¨ الخلافات التي تعني المستخدمين الذين يمنعون اللجوء إلى الإضراب،
¨ الخلافات التي تعرض عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون.
المادة 50- تبت اللجنة الوطنية للتحكيم في الخلافات الجماعية في العمل، التي يحيلها عليها:
¨ الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الشروط المحددة في المادة 48 أعلاه،
¨ الوزير المعني أو ممثلو العمال فيما يخص المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 48 أعلاه،
تتلقى اللجنة الوطنية للتحكيم جميع المعلومات التي لها صلة بالخلافات الجماعية في العمل وكذا أية وثيقة أعدت في إطار إجراء المصلحة والوساطة والمنصوص عليهما.
المادة 51- يرأس اللجنة الوطنية للتحكيم قاضي من المحكمة العليا وتتكون من عدد يتساوى فيه عدد الممثلين الذين تعنيهم الدولة، وعدد ممثلي العمال.يحدد تكوين هذه اللجنة وكيفيات إجراءات تعيين أعضائها وطريقة تنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم.
القسم الثاني: قرارات التحكيم
المادة 52- تصبح قرارات التحكيم نافذة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا ويبلغ رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم هذه القرارات إلى الطرفين خلال الأيام الثلاثة الموالية لتاريخها.
الباب السادس: أحكام جزائية
المادة 53- يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج و2000 دج كل من يتغيب من طرفي الخلاف الجماعي في العمل دون سبب شرعي عن جلسات المصالحة واجتماعاتها، التي تنظم طبقا لأحكام هذا القانون. ويمكن أن ترفع هذه الغرامة المالية إلى 5.000 دج في حالة العود.
المادة 54- يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و20.000 دج وشهرين إلى ستة (6) أشهر حبسا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زود الحكام والوسطاء المذكورين في أحكام هذا القانون بمعلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو مارس مناورات إحتيالية تستهدف الضغط على أعضاء هذين الجهازين بغية توجيه قرارهما أو توصيتهما.
المادة55- يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح من 500 دج و2.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في التوقف التشاوري الجماعي عن العمل المخالف لأحكام هذا القانون، أو حاول أن يتسبب في ذلك أو عمل على استمراره أو حاول من أجل استمراره.ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا ومن 2.000 دج إلى 50.000 دج غرامة مالية، أو ترفع إحداهما، إذا صاحب التوقيت التشاوري الجماعي عن العمل عنف أو اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات.
المادة 56- يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج و2.000 دج وخمسة عشر يوما إلى شهرين حبسا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مناورة احتيالية أو تهديدا أو عنفا و/
المادة 57- يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج و 2.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام أحكام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم.
وإذا صاحب مس ممارسة حق الإضراب تهديد أو عنف و/أو اعتداء ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا ومن 2.000 دج إلى 50.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين.
الباب السابع : أحكام نهائية.
المادة 58- تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لاسيما المادة 171 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات.كما تلغى أحكام القانون رقم 82-05 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمتعلق بالوقاية من الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها.
المادة 59- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410

الموافق لـ: 6 فبراير سنة 1990

الشاذلي بن جديد
المراجع
الجرائد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القانون 90-02 "ج.ر" رقم 06 1990
القانون 91-27 "ج.ر" رقم 68 لسنة 1991

المسوم التنفيذي 90-418 "ج.ر" رقم 01 لسنة 1991


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد
عضو فضي
عضو فضي



عدد المساهمات : 539
نقاط : 1255
تاريخ التسجيل : 03/03/2010

القانون 90-2 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب(2)  Empty
مُساهمةموضوع: يستحيل علينا القيام بإضراب مقنن لأن السلطة قيدته بشروط تعجيزية.   القانون 90-2 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب(2)  Emptyالسبت يناير 22, 2011 8:39 pm

بداية أحيي وأنوه بجهد الأخت " سونه" لتزويدنا بالنصوص القانونية لإثرائها ومناقشتهاخاصة وأنها نشرتها عبر حلقات ليتسنى لنا قراءتها بإمعان .
من خلال القراءة المتمعنة والمتأنية لهذا القانون فإنه يستحيل تطبيقه ، وبالتالي يستحيل الدخول في إضراب ، لأن المشرع أسقط أفكاره على المؤسسات الصناعية حيث يتواجدالعمال في مؤسسة واحدة ، وبالتالي فإن المادة 27 من القان 90/02 تلزم المستخدم بحضور الجمعية العامة ومناقشة العمال في مشاكلهم لإقناعهم من أجل العدول عن الإضراب في حين يستحيل على المستخدم في قطاع التربية حضور كل الجمعيات العامة في المؤسسات التربوية ، فلنتخيل ولاية متوسطة فعلى الأقل عدد مؤسساتها التربويةيزيد عن 600 مؤسسة ، فكيف يمكن عقد الجمعيات العامة بها ويحضرها صاحب العمل؟؟ ، علما بأن مدير المؤسسة التربوية ليس هو صاحب العمل ، لأن القانون يعطي صفة صاحب العمل لمن له صلاحية التعيين والعزل.
من خلال ماسبق نلاحظ أن المشرّع من خلال مواد القانون حذف الإضراب من القاموس نهائيا .وبالتالي يستحيل علينا القيام بإضراب مقنن لأن السلطة قيدته بشروط تعجيزية.
هكذا تخنق الحريات النقابية وتسد الأبواب لحل المشاكل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
souna
عضو فضي
عضو فضي
souna


عدد المساهمات : 1032
نقاط : 2108
تاريخ التسجيل : 01/03/2010

القانون 90-2 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب(2)  Empty
مُساهمةموضوع: المادة37و38 ينظم قدر أدنى من الخدمة   القانون 90-2 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب(2)  Emptyالأحد يناير 23, 2011 5:47 pm

شكرا أخي السعيد على المناقشة والاثراء
حسب المادة37 و38 ففي قطاع التربية تعتبر الامتحانات الوطنية في المستوى الثانوي هي فقط المعنيةبتأطيرها ودلك في إطار مواصلة العمل من أجل إعطاء قدر أدنى من الخدمة .لكن خلال الاضرابين الاخيرين ارغم بعض الاساتدة على العمل و التدريس بحجة أن لديهم أقسام الامتحانات سواء الخامسة ابتدائي أو الرابعة متوسط او الثالثة ثانوي فما رأيكم في دلك؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيد
عضو فضي
عضو فضي



عدد المساهمات : 539
نقاط : 1255
تاريخ التسجيل : 03/03/2010

القانون 90-2 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب(2)  Empty
مُساهمةموضوع: من نقاط وسائل الضغط ونجاح الإضراب هو الإضراب عن أقسام الامتحانات الرسمية   القانون 90-2 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب(2)  Emptyالإثنين يناير 24, 2011 9:31 pm

إن أي إرغام للمضرب هو تعد صارخ للقانون وحق الإضراب ، فهناك بعض الأسلاك فقط هي الملزمة بتقديم أدنى الخدمات ، كالحاجب مثلا ملزم بفتع أبواب المدرسة وليس له الحق في غلقها ولو كان مضربا ، والمدير مثلا من حقه أن يضرب لأنه موظف وغير معين بمرسوم ولكن يجب أن يرد على المكالمات الهاتفية ، ويعلم مديرية التربية بنسب الإضراب .
أما إرغام بعض الاساتدة على العمل و التدريس بحجة أن لديهم أقسام الامتحانات سواء الخامسة ابتدائي أو الرابعة متوسط او الثالثة ثانوي فهذا غير مقبول بتاتاولا أصل له في القانون ، والمضرب يجب أن يضرب عن جميع السنوات وهذا من نقاط وسائل الضغط ونجاح الإضراب، وما يلجا إليه بعض المديرين هو تحايل واستعطاف للمضربين ،وبكل أسف هناك من يستجيب لهذه الاستعطافات وبالتالي يكسرون الإضراب بهذه الطريقة الجهنمية التي ينبغي أن يتفطن لها المربون مستقبلا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
souna
عضو فضي
عضو فضي
souna


عدد المساهمات : 1032
نقاط : 2108
تاريخ التسجيل : 01/03/2010

القانون 90-2 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب(2)  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون 90-2 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب(2)    القانون 90-2 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب(2)  Emptyالإثنين يناير 24, 2011 9:43 pm

شكرا جزيلا أخي السعيد على الرد والتوضيح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون 90-2 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب(2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون 90-2 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب(1)
» الاضراب او الاستقالة الجماعية لا للذل
» مديرو الثانويات يقاطعون البكالوريا و يهددون بالاستقالة الجماعية لان القانون لم ينصفهم
» الجميع يتكلم عن التصنيف في القانون الخاص ويهمل جوانب اخرى جد مهمة كساعات العمل و المهام المسندة لكل سلك ضمن القانون الخاص
» علقوا الاضراب وعودوا الى العمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF **** الجزائر**** :: الأرشيف :: أرشيف المواضيع :: مواضيع نقابية-
انتقل الى: