“قم للمعلم وفِّه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا”،هكذا وصف الشاعر أحمد شوقي رجال ونساء التعليم،لكن واقع الحال يؤكد عكس قولة شوقي، حيث باتت الاعتداءات على رجال ونساء التعليم حديث العام والخاص خصوصا بل الأدهى من ذلك هو قيام التلاميذ بتصوير الاستفزازات والاعتداءات على أساتذتهم بهواتفهم ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في رمشة عين في ظل الانتشار الواسع لهذه المواقع تزامناً مع الإمكانيات المادية للتلاميذ في الحصول على هواتف حاملة لكامرات عادية وذكية.
اعتداءات قديمة
يحكي “أطار متقاعد بالوزارة” الذي كان يشتغل موظفا بإحدى الوزارات ان ظاهرة الاعتداء على الاساتذة بمختلف الأسلاك ليست وليدة اللحظة بل حتى في العقود السابقة كانت هناك اعتداءات واستفزازات خصوصا بالنسية للأساتذة الذين يفقدون السيطرة على الفصل الدراسي منذ البداية، بل إن عددا من القضايا وصلت الى القضاء بفعل ضرب الاساتذة من طرف التلاميذ خصوصا حينما يتم حرمانهم من الغش في الامتحانات خصوصا بالباكالوريا على اعتبار انها سنة مصيرية بالنسبة للتلميذ،لكن بحسب المصدر الفارق بين السابق والآن هو أن الوضع تغير بفعل التكنولوجيا الحديثة والانتشار الواسع للأنترنيت والهواتف الذكية حيث اصبح الجميع ” مصورا ومدونا” مما سهل في نقل كل الوقائع بالصوت والصورة لعموم الناس كما ظهر في عدد من التسجيلات المنشورة على موقع يوتوب وفايسيوك حيث عمد عدد من التلاميذ على إهانة واستفزاز مدرستهم كما العكس حينما أهانت استاذة احد تلاميذتها، وهذا يضيف المصدر قد يساهم في مزيد من التعقيدات والمشاكل في حالة عدم اتخاذ إجراءات زجرية في حق كل من سولت له نفسه الاعتداء على الاساتذة سواء من التلاميذ او من طرف غرباء عن المؤسسات التعليمية.
معطيات صادمة
”من أجل شرف المهنة وكرامة أسرة التعليم” منطلقا له تم نشر أخيرا إحصائيات صادمة بخصوص الاعتداءات التي طالت رجال ونساء التعليم خلال الموسم الدراسي الماضي، بلغت 149 حالة اعتداء عرضت على القضاء للبث فيها، 109 ملفا يتعلق بالذكور والباقي يهم الإناث، نفس المصدر أوضح أن قرابة 33 % من حالات الاعتداء على المدرسين والمدرسات يكون المتسبب فيها أولياء أمور التلاميذ، مقابل 24 بالمائة “أجانب عن المؤسسة” هم طرف فيها، بينما ترتبط 20 بالمائة من حالات الاعتداء على المدرسين بالإدارة، و15 بالمائة بالتلاميذ
أيضا المصدر أشار إلى أن مدينة الجزائر تصدرت التي عرفت أكبر عدد من قضايا العنف المدرسي، بـ8 ملفات عرضت على القضاء خلال الموسم الدراسي 2013-2014، وجاءت، وبخصوص الفئة المستهدفة وفق المصدر ففقد تصدر أساتذة التعليم الابتدائي نسبة تعرضهم للاعتداءات بأزيد من 42 % من حالات الاعتداء المسجلة خلال الموسم الدراسي الماضي، بينما تعرض أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي لحوالي 18 %، وتعرض أساتذة التعليم الثانوي التحضيري لحوالي 12 بالمائة من حالات الاعتداء، وبنسب أقل تشمل حالات الاعتداء المسجلة ايضا الحراس العامين والمدراء وناظرين ومفتشين.
مساهمة الوزارة في تفاقم الشغب المدرسي
في اكتوبر المنصرم أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة حول العقوبات التاديبية التي تتخذها مجالس الأقسام في حق التلاميذ حيث تم ألغاء عقوبة التوقيف التي لم تعد تأديبية و التي تعتبرها الوزارة طريقة غير ناجعة لأنها تعمق الهوة بينه و بين المدرسة و تحرمه من مجموعة من الحصص المدرسية ،المذكرة قدمت مقترحات تأديبية تعوض الإقصاء المؤقت بالمساعدة في تحضير الانشطة الرياضيه تساهم في ارتفاع نسب الشغب و العنف في الوسط المدرسي دون تقديم حلول ناجعة ،مضيفا ان مقترحات الوزارة وان كانت تصب في مصلحة التلميذ الا انها لا محال ستدفع بالعديد من التلاميذ على نهج سلوكات مستفزة و عدوانية دخل الاقسام الدراسية كما ستسبب معاناة مضاعفة للأساتذة على اعتبار ان التلميذ المعني يعي جيدا انه لن يطرد وسيعاقب
المعلم والعنف المدرسي
في يناير المنصرم أصدر وزير التربية الوطنية مذكرة وزارية حول ” التصدي للعنف والسلوكيات المشينة بالوسط المدرسي” أوضح فيها أن العنف بالوسط المدرسي يعتبر إشكالا مركبا تتعدد مسبباته وتمظهراته وتترتب عنه انعكاسات سلبية ووخيمة تعيق العملية التربوية،مبرزا ان العنف يطال أيضاً الأطر بالمؤسسات التعليمية وفي مقدمتها أطر هيئة التدريس،كما ينضاف الى العنف حسب الوزير مجموعة من الممارسات المشينة التي تهدد المجتمع المدرسي كالتحرش الجنسي والتدخين والتعاطي للمخدرات الى جانب اقتحام الفضاءات التربوية من طرف أشخاص أجانب ومنحرفين.
إجراءات لكن؟
الوزير وضع عددا من الإجراءات التي سماها بالأساسية لوضع حد لظاهرة العنف والسلوكات المشينة منها الإبلاغ الفوري من طرف اطر المؤسسة والتلاميذ لإدارة المؤسسة بكل سلوك منحرف بالمؤسسة على اعتبار ان التغاضي او السكوت عليها من شانه التشجيع على استفحالها وانتشارها بالوسط المدرسي مع اعتماد آليات وقنوات للتبليغ عن حالات العنف او التهديد بالقيام به مع ضمان الحماية الضرورية للمبلغين عن هذه الحالات ،ناهيك عن إبلاغ مختلف مصالح الأمن والسلطات المحلية بشكل فوري بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك او التي يعاقب عليها القانون،على أن تنصب الإدارة لنفسها وفقا للقوانين الجاري بها العمل طرفا مدنيا في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم بمناسبة القيام بمهاهم وذلك حماية لحقوقهم الاساسية وصونا لحرمة المنظومة وتعزيزا لروح التضامن والتعاضد داخلها،كما يقترح الوزير ما أسماه ب”الرفع من مستوى التعبئة الداخلية والخارجية في مواجهة العنف المدرسي من خلال تعبئة مختلف مكونات المجتمع المدرسي من اطر ادارية وتربوية وتلميذات وتلاميذ”،مع “تكثيف الحملات التوعية والتحسيسية من اجل استرعاء انتباه مختلف الشركاء والمتدخلين الى خطورة استهداف المؤسسات التعليمية، والى ضرورة احتضانها ورعايتها وحمايتها”.
إجراءات غير كافية
وصف اطار متفاعد بالوزارةبعض إجراءات الوزارة بالمهمة لكنها تبقى غير كافية ،وطالب بالمناسبة بضرورة تفعيل المنشور المشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية لتنقية المحيط الخارجي للمؤسسة التعليمية والذي صدر بتاريخ 20 اوت 2006،مع ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية ورجال الدرك والقوات المساعدة بمحيط المؤسسات التعليمية بهدف تعزيز وتوفير الأمن وحماية التلامذ والأساتذة على السواء مع التدخل في الوقت المناسب في حالة وقوع اعتداءات داخل المؤسسات التعليمية.
