ليعلم كل الزملاء والزميلات بأن اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية مجمدة ،في انتظار الصيغة النهائية التي تقررها السلطات العمومية في طريقة تسييرها ، وليتأكد الجميع بأننا لم ولن نسكت عن حقوقنا المغتصبة ، ولن نقبل بهيمنة أية منظمة نقابية عليها ضمانا لترشيد أموالنا ،فقد انظرنا الكثير ولم يبق إلا القليل ، وإن لم تستعجل الحكومة في إيجاد قرار جديد بديل عن القرار المجحف السابق يزيل التأزم القائم سنعود للحركة الاحتجاجية لامحالة .