دعا المجلس الولائي لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس “الكنابست” بالأغواط إلى ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الشبكة الوطنية الاستدلالية للأجور، مع فتح مناصب أستاذ رئيس وأستاذ مكون التي مسها إجحاف كبير في ولاية الأغواط.
أكد المنسق الولائي للكناباست عقعاق محمد في تصريح لـ”الخبر” أن ولاية الأغواط مسها إجحاف كبير في مناصب الترقية في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، فبالإضافة إلى التأخر في الإعلان عن المسابقة سواء عن طريق التأهيل أو الامتحان، أكد المتحدث أن عدد مناصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون غير متطابق مع المناصب المتقاعد فيها، ليصاب، حسبه، الأساتذة بخيبة أمل كبيرة، لأن المناصب المزمع الامتحان فيها لا تتجاوز 04 مناصب تأهيل و04 مناصب مسابقة، وانعدام المناصب لأساتذة التعليم المتوسط، بينما مازالت ملفات الابتدائي في مرحلة التأشيرة والفرز، رغم أن الأساتذة حرموا من الترقية في الرتبتين منذ صدور القانون سنة 2011.
واعتبر عقعاق أن هذا الإجحاف في مناصب الترقية في هيئة تدريس تتجاوز 6000 أستاذ بخلاف الولايات الأخرى التي خصصت للترقية في رتبة أستاذ رئيسي 40 منصب ورتبة أستاذ مكون 50 منصبا، متسائلا عن سر تحويل المناصب في ولاية الأغواط فقط رغم منعه من طرف وزارة التربية بمصطلح “المنع التام لاستغلال المناصب الشاغرة في الترقية” بمراسلة رسمية رقم 1397 بتاريخ 23 فيفري 2014 الصادرة من مديرية تسيير الموارد البشرية.
وكشف مسؤول نقابة الكنابست أن الولاية تحتاج إلى تخصيص 60 منصبا للترقية في الرتبتين، وهو عدد مناصب مسابقة أساتذة التعليم الثانوي و60 منصبا لأساتذة التعليم المتوسط و100 منصب لمعلمي الابتدائي، الأمر الذي يجعل المجلس الولائي، حسب المتحدث، في ظل هذا الإجحاف يدرس خيار مقاطعة المسابقة إلى غاية تعديل المناصب في مخطط التسيير باعتبار النقابة هي الضامن للمناصب بناء على قرار المجلس الوطني المنعقد قبيل صدور القانون الخاص 12/240. وأشار عقعاق إلى شح المناصب الإدارية في المسابقة بوجود 10 نظار و11 مستشار تربية لا يستطيعون تغطية العجز الموجود في الولاية عبر مختلف مؤسساتها التربوية، مستغربا من وجود ازدواجية غير قانونية في المسابقات بتطبيق التشخيص حسب البلدية في مسابقة الأساتذة، والتي تحتاج إلى الكفاءة ولا يتم تطبيقها في مسابقة النظار والمستشارين والمقتصدين، رغم أن التشخيص واجب في المناصب الإدارية لضمان الاستقرار في القطاع. من جهة أخرى أكد المجلس الولائي للنقابة على ضرورة الإسراع في الإفراج على منحة المنطقة وتحيينها على أساس الشبكة الاستدلالية للأجور وفق المرسوم الرئاسي رقم 07/304، خاصة وأن المرسوم التنفيذي رقم 95/ 300 الخاص بالامتياز يؤكد في المادة 06 منه أنه لا يمكن أن تعوض منحة الامتياز منحة المنطقة بأي حال من الأحوال، مضيفا أن هذه الحقوق أقرتها مراسيم رئاسية منذ 1972، ما يستدعي من الوزير الأول، الذي يعتبر نفسه من أبناء الجنوب، التدخل لتمكين موظفيه من حقوقهم المهضومة.
