أفرجت وزارة التربية عن المسابقة الوطنية الخاصة بالنظار والمستشارين التربويين، حيث سيتم فتح 1785 منصب جديد موزعة بين السلكين، في امتحان مهني سينظم يومي 22 و23 أكتوبر الجاري. وإن كانت مصالح الوزارة ستعالج من خلال هذا الإجراء مشكل عجز في التأطير بلغ ذروته هذه السنة، إلا أنها ستزيد من الأمور تعقيدا، مادامت المسابقة ستخلف مناصب شاغرة في أساتذة مختلف الأطوار، مادامت موجهة في الأصل لموظفي القطاع.
أبرقت مديرية تسيير الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية إلى مديري التربية في الولايات اتخاذ الإجراءات اللازمة واستدعاء المترشحين للامتحان المهني الخاص برتبتي ناظر ومستشار التربية يومي 2 و23 أكتوبر 2014، وذلك بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وتأتي المراسلة التي تحمل رقم 1570 /09/2014، مؤرخة في 07 أكتوبر 2014، لتخرج المسابقة من أدراج الوزارة، باعتبار أن هذه الأخيرة كانت مبرمجة يومي 27 و28 أوت المنصرم، حيث تم الإعلان عنها رسميا وتم استقبال ملفات المترشحين، قبل أن تأمر الوزيرة بن غبريت، بطلب من نقابات القطاع، بتأجيلها نظرا لاستحالة إجرائها في هذا الموعد الذي تزامن مع العطلة، وهو ما يفسر المراسلة التي وجهتها الوصاية إلى مديريها في الولايات يوم 14 أوت لتأجيل الامتحان إلى إشعار آخر.
وجاء قرار تنظيم الامتحان المهني لسد العجز الكبير المسجل في هذين السلكين على وجه الخصوص، في إطار نقص في التأطير اعترفت به وزيرة التربية مؤخرا، وكان وراء قرارها عدم السماح للموظفين الذين يودعون ملفات التقاعد بداية الدخول المدرسي بمغادرة مناصبهم إلا بعد نهاية العام الدراسي. وبالإعلان عن تاريخ المسابقة، فإن الوزارة ستفتح 1785 منصب جديد، توجه 462 منها للنظار، مقابل 1323 لمستشاري التربية.
ويفتح الامتحان لرتبة ناظر الذي يعتبر نائب مدير الدراسات على مستوى المؤسسة التربوية يقوم بإعداد التوقيت الأسبوعي ومتابعة العمل البيداغوجي للأساتذة، لأساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأيضا المستشارين الرئيسيين للتربية الحاصلين على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها للذين يثبتون خمس سنوات في هذه الصفة من الخدمة الفعلية وينحدرون من أسلاك التعليم.
أما منصب مستشار التربية الذي يتولى مهمة الرقابة ومتابعة عمل المساعد التربوي وغيابات الأساتذة، فهو موجه لأساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس سنوات بهذه الصفة وأيضا أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون سبع سنوات بهذه الصفة، إضافة إلى المشرفين الرئيسيين الذين يثبتون سبع سنوات بهذه الصفة، غير أن الإشكال القانوني الذي ستقع فيه الوصاية يخص هذه الرتبة بالذات، باعتبارها مستحدثة وبالتالي فلا يوجد من تتوفر فيه أقدمية سبع سنوات خدمة، لذلك يستحيل مشاركة هذه الفئة في المسابقة مادام أن القانون الأساسي الجديد صدر في 2008 وعدّل في 2012، وهو الإشكال الذي طرحته نقابة عمال التربية “اسنتيو”، حيث أعابت، على لسان المكلف بالتنظيم، يحياوي قويدر، على وزارة التربية سوء التخطيط للمسابقات والامتحانات المهنية بسبب غياب التنسيق بين مختلف مصالحها، فتنظيم هذا الامتحان حاليا سيخلق مئات المناصب الشاغرة، ما سيضطر الوزارة إلى الاستخلاف لسد هذا العجز، في وقت لم تتمكن بعد، يضيف محدثنا، من تعويض المناصب الشاغرة التي نجمت عن خروج مئات الموظفين إلى التقاعد. وقال يحياوي بأن وزارة التربية لم تراع مطلب نقابته تنظيم مختلف المسابقات والامتحانات المهنية نهاية كل عام دراسي، سواء نهاية شهر ماي أو بداية جوان، بشكل يسمح بتوزيع المناصب في وقتها، وسد المناصب الشاغرة التي تنتج عن هذه المسابقات قبل الدخول المدرسي.
