بن غبريط تدعو الراغبين في التقاعد المسبق لتقديم الملفات نهاية الموسم وتعلن:
مراجعة شاملة للامتحانات الرسمية وطرق تقييم التلاميذ
استرجاع معاهد التكوين ورفع عدد المدارس العليا ومراجعة قانون مركز البحث في التربية
أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن مراجعة طبيعة الامتحانات الوطنية والرسمية، مع مراجعة كيفية تقييم المتمدرسين، في الأقسام، في إطار إيجاد حل لمشكل الفوارق في المردودية بين الإناث والذكور.
وقالت الوزيرة في ردها على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، الخميس، تعلق بأسباب تسجيل فارق في التحصيل العلمي والنتائج بين الذكور والإناث، أن نسبة تمدرس الذكور حددت بـ98.92 بالمئة، مقارنة بفئة البنات التي بلغت 98.04 بالمئة، مشيرة إلى أنه ورغم النتائج الايجابية للبنات، غير انه لم يتم التوصل الى غاية الآن لتسجيل نسبة تمدرس مئة بالمئة.
ولفتت الوزيرة التي كانت تتحدث في قاعة شبه فارغة لم تحص حضور سوى قرابة العشرين نائبا، الى أنه ينبغي التعامل مع الأرقام بنوع من المرونة، ذلك أن عدد تواجد الإناث في الطور الإلزامي هي أقل من الذكور، فيما تتجاوز نسبة الإناث الذكور في البقاء في المنظومة التربوية، حيث وبلغة الأرقام سجلت السنة الدراسية 2013/2014، نسبة تخل عن الدراسة في الطور الإلزامي بالنسبة للذكور 1.67 بالمئة و1.43 بالنسبة للإناث، فيما بلغت 11.86 في الطور المتوسط للفئة الاولى و7.22 للفئة الثانية، مشيرة إلى تسجيل تراجع مقارنة بالعام 2005 حين بلغت نسبة التسرب 2.55 بالمئة في الطور الابتدائي و15.44 في الطور المتوسط.
وأكدت الوزيرة أن أشغال مراكز البحث التي قامت بها الوزارة خصوصا العام 2010، حددت بعض الاسباب المتعلقة أساسا بمدى انضباط الاناث في القسم ومتابعة الدروس، عكس الذكور، واقترحت بعض الحلول ضمنها إيلاء أهمية بالغة لتكوين الأساتذة والمفتشين في الطور الإلزامي لمرافقة أحسن للتلاميذ، بالإضافة إلى التركيز على الاستعانة بالبحث العلمي من خلال إعادة النظر في القانون الأساسي لمركز البحث في التربية، ومراجعة طبيعة الامتحانات الوطنية والرسمية، وكيفية تقييم التلاميذ في كل الأطوار.
وأعلنت الوزيرة بالمقابل عن استرجاع معاهد التكوين التي تمت إعارتها لقطاعات أخرى، واعترفت الوزيرة بعدم قدرة المدارس العليا للأساتذة على تلبية حاجات القطاع، ما استدعى اللجوء إلى التوظيف المباشر كحل مباشر كحل استثنائي، معلنة عن اعتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفع عدد المدارس العليا ومراجعة برامجها لمواكبة الواقع ومهنة التدريس، إذ يقوم فوج عمل مشترك بوزارتي التربية والتعليم العالي بتحضير دفتر الشروط وإعداد وثيقة مرجعية تحدد فيها الكفاءات الواجب توفرها لدى الأستاذ، وأشارت في إطار عرضها لواقع التعليم، ردا على سؤال حول وجود خلل في التكوين، إلى انه تقرر متابعة الاساتذة الذين تم توظيفهم عن طريق المسابقة، على ان يتابع تكوينا في العطلة بالموازاة مع البرنامج التكويني خلال التدريس، مع متابعتهم من قبل المفتشين على مدار السنة، وتكوين الموظفين الذين استفادوا من الترقية.
وعلى صعيد تعلق بالاكتظاظ، قالت الوزيرة انه تم تسجيل نسبة اكتظاظ بنسبة 9 بالمئة في المؤسسات التعليمية في الطور الابتدائي، و20 بالمئة في المتوسط، حيث يمس الاكتظاظ خاصة الأحياء الجديدة التي شهدت عمليات الترحيل، حيث لا تتوفر هذه الأحياء على مرافق مدرسية، مشيرة إلى أنه وبداية من الموسم المقبل، سيتم برمجة رزنامة مع القطاعات المعنية لضمان نجاح الموسم الدراسي، وقيمت الموسم الحالي بالناجح، رغم تسجيل بعض النقائص من قبيل نقص الأساتذة، ولفتت في هذا الصدد إلى الفئات التي طالبت بالتقاعد المسبق، حيث أكدت انه وبداية من الموسم المقبل، سيكون على الراغبين في التقاعد تقديم طلباتهم نهاية السنة لتمكين الوزارة من ضبط احتياجاتها قبل إعلان مسابقات التوظيف.
