وجهت وزيرة التربية تعليمة إلى مديريها الخمسين في الولايات، للشروع في الخصم من رواتب موظفي المصالح الاقتصادية المضربين، وعدم التساهل في تطبيق جميع الإجراءات العقابية التي ينص عليها القانون، حيث أمرت بمواصلة الخصم، دون مراعاة أي ظرف أو مناسبة حتى العيد، مادام الأمر يتعلق بإضراب مفتوح.
دخلت العلاقة بين وزارة التربية وموظفي المصالح الاقتصادية منعرجا خطيرا ينبئ بانفجار وشيك، عشية خروج هؤلاء إلى الشارع، حيث أمرت مسؤوليها المحليين بتطبيق الإجراءات العقابية ضد المقتصدين المضربين دون تساهل أو تسامح، بعد قرارهم مواصلة الإضراب المفتوح، وجاء تحرك نورية بن غبريت ضمن مجموعة إجراءات وتدابير، فصلت في موقفها من مطالب أساسية لهذه الفئة، على رأسها منحة الخبرة البيداغوجية، وهو قرار جاء متبوعا بإجراء عقابي، للخصم من أجورهم، رغم أن اللجنة الوطنية الممثلة لهذا السلك، تؤكد شرعية الإضراب وترفض الطعن فيه.
وأمرت وزيرة التربية مصالحها في الولايات بموافاتها بوضعية مفصلة، عن قوائم المضربين والخصم من رواتبهم، بالموازاة مع تعليمات صارمة لمواصلة إجراء الخصم، مهما كانت مدة الإضراب، وامتداده دون انتظار تعليمة أخرى من الوزارة، وإن كانت بن غبريت قد شددت في تعليمتها بأن أبواب الحوار لازالت مفتوحة أمام هذه الفئة، إلا أن الوضعية التي تسبب فيها إضراب المقتصدين، لاسيما الخلل الكبير في توزيع الكتب المدرسية، وعدم تسليم المنحة المدرسية للتلاميذ المعوزين لغاية اليوم، وضع مصالحها في ورطة حقيقية بعد أن التزمت بتوزيع المنحة على جميع مستحقيها قبل نهاية الأسبوع المنصرم
