اتهامات خطيرة توجه لأعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية
نحو تجميد نشاط 30 لجنة ولائية وإلغاء عمرة الأساتذة والرحلات السياحية
2014.04.22
شليق: ”أطراف تتاجر في الإشاعات مع اقتراب نهاية العهدة للتسلح تحسبا لمعركة الانتخابات”
قررت أكثر من 30 لجنة ولائية تجميد كل النشاطات التي تدخل في اختصاص اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بدءا من العمرة والرحلات السياحية المخصصة لدبي وتركيا وماليزيا، بعد أن عبرت عن غضبها ورفضها لطريقة التسيير المنتهجة من طرف اللجنة الوطنية، بالإضافة إلى وجود تجاوزات توصف بالخطيرة قام بها أعضاء اللجنة الوطنية حسبها تتعلق بالسيارات وتوزيع سلفات السكنات وغيرها.
كشف مصادر نقابية أنه انطلاقا من تقارير تحصل عليها، فإنه طالب رؤساء اللجان الولائية بمجلس وطني تقدم فيه حصيلة لمختلف النشاطات وكذلك إعادة النظر في قضايا أخرى متعلقة بالتسيير، حيث سيطالب أغلب اللجان الولائية بلامركزية التسيير، خاصة ملف السيارات والرحلات الخارجية. كما عبرت اللجان الولائية عن غضبها ورفضها لطريقة التسيير المنتهجة من طرف اللجنة الوطنية بالإضافة إلى وجود تجاوزات توصف بالخطيرة قام بها أعضاء اللجنة الوطنية. وهذا وتحدثت ذات المصادر، عن اجتماع طارئ للجنة الوطنية العاصمة وقد يكون ”لذات السبب مع العلم أن العلاقة بين اللجنة الوطنية وطاقم تسيرها ليست على ما يرام، ويرجع ذلك إلى محاولة طاقم التسيير السيطرة على سلطة القرار. وأوضح في هذا الشأن أن مداولات اللجنة هي السيد، حيث عمل طاقم التسيير على تعطيل عدة قرارات اتخذتها اللجنة الوطنية”. وفي ذات الموضوع - يضيف ذات المصدر - يعمل حاليا بعض المستفيدين من سلفة السيارات على رفع دعوة قضائية ضد اللجنة الوطنية بسبب تأخر استلام سيارتهم بعد 8 أشهر كاملة من تسديد مستحقاتهم، كما سجلت ذات المصادر سخطا كبيرا لدى المستفيدين من سلفة السكن، بسبب تأخر صرف هذه السلفة في 22 ولاية في حين أن 26 ولاية صرفت للمستفيدين سلفتهم، ”ويعود سبب تأخر صرف هذه السلفة إلى عدم توفر اللجنة الوطنية على الأموال الكافية، وتبقى اللجان الولائية هي من يواجه هذا السخط وهذا الغضب، رغم انهم أنجزوا عملهم في الآجال المحدد”، يضيف ذات المصدر.
جمعية عامة يومي 7 و8 ماي لتقديم حصيلة كاملة عن عمل اللجنة
هذا ولتوضيح الرؤية اتصلت ”الفجر” بشليق عبد الحميد، النائب الأول في اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، الذي قال إن اللجنة تعمل بديمقراطية كاملة ومن حق أية لجنة أن تبدي رأيها في طريقة التسيير، مشيرا إلى أنها ليست جيدة 100 بالمائة وأكيد أن هناك نقائص، غير أن اللجنة تعمل دوما على تحسينها، وأكد أن الكلمة الأخيرة ترجع للجمعية العامة التي ينتظر أن تنعقد يومي 7 و8 ماي المقبل بعد تأجيجها والتي كانت من المفروض أن تعقد في الأسبوع الثالث من مارس، حيث يعود التأخير إلى عدم استكمال اللجان الولائية اعداد الحصيلة المالية. هذا وأكد شليق أن هناك أطرافا تحاول تشويه سمعة أعضاء اللجنة، من خلال خلق إشاعات خاصة مع نهاية العهدة في ظل محاولة أطراف التسلح لمعركة الانتخابات المقبلة التي ينتظر أن تعرفها سنة 2015، باعتبار أن عهدة اللجنة الحالية تنتهي في 20 ماي 2015، وهو الذي لا يخدم مصلحة الموظفين - يقول المتحدث - خاصة وأن اللجنة تعمل على عقد ملتقيات جهوية من أجل التطرق لكل المشاكل العالقة، والتي كلها ستطرح في الجمعية العامة رفقة حصيلة الإنجازات الخاصة باللجنة الوطنية لسنة 2013، علما وعلى حد قوله أن برنامج 2013 ضم برنامج 2011 و2012. هذا واعترف المتحدث بوجود مشاكل في شأن قضية سلفات السكنات، وكذا قضية السيارات غير أنه قدم شرح مفصل لذلك، حيث أكد بالنسبة للتأخر في صرف سلفات السكنات، أن المسؤولية تتحملها اللجان الولائية والتي تأخرت في إرسال قائمة المستفيدين مرفقة بالاستمارة الخاصة بالموظف المتعلقة بتسديد القروض، والتي تكون مصادقا عليها من قبل البلدية باعتبار أن الاقتطاع من الأجور يكون على المستوى المركزي وعلى مستوى البريد المركزي، الذي يقتطع مباشرة من الحساب الشخصي للموظف، مؤكدا أن العملية حددت لشهر نوفمبر وهو ما لم تلتزم به عدة ولايات، في وقت ان اخرى التزمت وارسلت كل ما طلب منها ولذا قامت اللجنة بصرف السلف المالية في حين اجلت الولايات الاخرى لتحميلها المسؤولية، ورغم ذلك، اكد المتحدث أنه فور استكمال المطلوب منها تم صرف اموالها حيث حدد تاريخ 1 ماي المقبل تاريخ لصرف الأموال المتبقية للولايات الاخرى لتبقى 6 ولايات.
أما في قضية السيارات فاعترف المتحدث بوجود مشكلة تسببت بها كل من وكالتي ”شوفرولي” و”رونو” التي خالفتا الاتفاقية وتجاوزتا حدودهما، من خلال عدم الالتزام بتسليم حتى الأسبوع الماضي 247 سيارة بالنسبة لرونو و153 لشوفرولي وهي التي قررت اللجنة اتخاذ طرق قانونية، غير أن الجديد على حد قوله، أن الوكالتين بدا ومنذ أول أمس بتسليم قسط من السيارات المتبقية عليها، مؤكدا أن الأستاذة لهم الحق في الاحتجاج والمطالبة بالتعويض عن التأخر والذي ستطالبه اللجنة الوطنية من الوكالتين.
