أمرت وزارة المالية، مديرية الوظيف العمومي والولاة وأمناء الخزينة تأجيل دفع المخلفات المالية الخاصة بالزيادات في الأجور الناجمة عن المنح والعلاوات بسبب الترقية والادماج، إلى ما بعد الفاتح جوان المقبل. وأرجعت مصادر مسؤولة سبب ذلك إلى أن السلطات العمومية تحضّر لإدماج الموظفين الآيلين للزوال في جميع القطاعات قبل هذا التاريخ.
أسرّت مصادر مسؤولة، أن وزارة المالية دعت كل من مديرية الوظيف العمومي، الولاة وأمناء الخزينة والمراقبين الماليين تعليمة أرسلتها لهم تحمل رقم 393 إلى مباشرة عملية دفع المخلفات المالية الخاصة بالإدماج والترقية ابتداء من جوان المقبل تنفيذا لتعليمات الوزير الأول بالنيابة. وأشارت المصادر ذاتها أن الأثر الرجعي الخاص بالمخلفات المالية الجديدة سيتم صرفه لمستحقيها ما بعد تاريخ 1 جوان المقبل، حيث دعا أمناء الخزينة والمراقبين الماليين إلى مباشرة تأجيل جميع عمليات الدفع بما في ذلك الزيادات في الأجور الناجمة عن الترقية أو الإدماج وكذا المنح. وأوضحت مصادرنا أن التعليمة تخص مختلف الشرائح العمالية المعنية بقطاعات الوظيف العمومي، ممثلين في مستخدمي قطاعات الشبيبة والرياضة، التكوين المهني، الشؤون الدينية والأوقاف، الموارد المائية، السكن والعمران، الطاقة والمناجم، البيئة، التضامن الوطني، الصحة والأشغال العمومية والفلاحة والبريد وتكنولوجيات الاتصالات والتعليم العالي وعمال التربية الوطنية. وحول أسباب هذا القرار، كشفت المصادر ذاتها أن السلطات العمومية ينتظر أن تباشر عملية إدماج الآيلين للزوال في مختلف القطاعات خاصة أنه تم مطالبة ممثلي القطاعات كالتربية والصحة بإحصاء الآيلين للزوال وتقديم الإحصائيات للوزارات المعنية قبل تاريخ 24 افريل الجاري أي أن الحكومة تهدف إلى إدراج هؤلاء ضمن عملية الدفع خاصة أن عددهم يقدر بالآلاف وعملية إدماجهم تتطلب عملية دقيقة.
