فادت مصادر مطلعة لـ”الخبر” أن وزارة تحسين الخدمة العمومية انطلقت في إحصاء فئات العمال الآيلة مناصبهم للزوال في مختلف قطاعات الوظيف العمومي بأمر من الوزارة الأولى للفصل نهائيا في وضعيه هذه الفئة، في المقابل تطالب نقابات التربية بالتعجيل في الفصل في هذا الملف قبل الرئاسيات بالنظر لحالة “الغليان”، خاصة بعد الأخبار المتداولة باستقالة الوزير الأول من منصبه لتفرغه لقيادة حملة المرشح عبد العزيز بوتفليقة ما يجعل هذا الملف حبيس الأدراج.
حسب مصادرنا، فإن اللجنة التي أمر بها عبد المالك سلال تكون قد باشرت مهامها لإحصاء فئة الآيلين للزوال، هذا الملف الذي سبق أن طرحته نقابات التربية في اللقاء الذي جمعها بالوزير المكلف لدى الوزير الأول المكلف بتحسين الخدمة العمومية محمد الغازي، وخلص الاجتماع إلى أن حل هذا الملف بالنسبة لقطاع التربية سيشعل فتيل الاحتجاجات بباقي القطاعات، ووعد برفع هذا الملف للوزارة الأولى، حيث أمر الوزير الأول عبد المالك سلال بتنصيب لجنة أوكلت لها مهمة إحصاء عدد العمال المصنفين في هذه الفئة للوصول إلى كيفية تسوية وضعيتها لاحقا، حيث باشرت هذه اللجنة مهامها دون أن يتم تحديد أجندة لنهاية هذه المهمة.
من جهتها نقلت نقابات التربية انشغالات هذه الفئة، حيث ذكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” صادق دزيري أن هناك “غليانا” واسعا بمختلف الأسلاك المعنية، واعتبر في تصريح لـ“الخبر” أن المدة التي أخذتها الجهات المعنية لتجسيد المحاضر طويلة نوعا ما منذ 17 فيفري تاريخ صدورها، خاصة ما تعلق بفئة الآيلين للزوال التي تضم حسبه 7 فئات هي: معلمو المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني، المساعدون التربويون، المخبريون، مستشارو التوجيه المدرسي ومساعدو المصالح الاقتصادية، وعبر المتحدث عن مخاوف “الأنباف” من تأخر الفصل في هذا الملف، خاصة بعد الأخبار المتداولة حول استقالة الوزير الأول من منصبه لإشرافه على الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة.
وبسبب ذلك تحدث دزيري عن ضرورة الفصل في هذا الملف قبل الرئاسيات لأن تأخر معالجته من شأنه تأجيج الوضع، وسيكون لـ “أنباف” رد واضح وصريح حينها ،كون الفئات المذكورة لحقها إجحاف كبير وتحتاج إلى تسوية وضعية في أقرب وقت.
كما أن المحاضر تتضمن تسوية عدة وضعيات كالتطبيقات الخاصة بالقانون الأساسي خاصة بعد موافقة الوظيف العمومي، يضاف لها الوعود التي تلقوها للفصل في الأثر المالي لبعض الفئات بعد تعهد الوزارة الأولى التدخل لدى وزارة المالية لطي هذا الملف نهائيا، فعلى الجهات المسؤولة الفصل في المطالب الاستعجالية للتفرغ فيما بعد إلى المطالب التي تم تأجيلها إلى أكتوبر المقبل لتعديل بعض مواد القانون الأساسي، والفصل في المنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية ومنحة المسؤولية لمديري المؤسسات التربوية.
من جهته ذكر المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست” مسعود بوديبة، أن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي تمكن من الفصل في بعض الملفات، فبالنسبة لهم تم حل مشكلة نقابتهم بوزارة العمل، حيث تحصلوا على الاعتماد بعد قرار توسعة نقابتهم، والانطلاق في إحصاء الأيلين للزوال من شأنه أن يجد حسبه طريقه للحل مستقبلا بإدماجهم في الرتب القاعدية دون شروط، ومن ثمة السماح لهم بإدماجهم في الرتب المستحدثة باحتساب الأقدمية.
وتبقى مطالب أخرى لم تتجسد، وأي تماطل في حلها من شأنه خلق أزمة الثقة بين النقابات ووزارة التربية، من بينها مراسلة وزارة التربية حول ضرورة الالتزام بتعهداتها التي قطعتها مع نقابتهم في أكتوبر الماضي.
