رغم أن نقابات قطاع التربية أبرمت هدنة مع وزارة التربية الوطنية، عن طريق الضمانات التي تقدم بها الوزير الأول سلال عبد المالك، إلا أن شريحة مستشاري التربية مازالت تعتبر نفسها متضررة، وهو ما انتهت إليه لجنتهم الوطنية في الملتقى الوطني المنعقد قبل يومين في بسكرة، وقد حوصلت ما تسعى إلى تحقيقه في ثلاثة مطالب أساسية لخصتها في: التفعيل الميداني للرخصة الاستثنائية لرتبة مدير المتوسطة، ومنحة المسؤولية والتأطير، وإعادة النظر في جملة من التفاصيل في القانون الخاص.
تعكف اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف( على تنظيم ملتقيات نقاش وحوار على مستوى الولايات، من أجل تقييم ما كانت توصلت إليه من نتائج نقابة الاتحاد الوطني وباقي النقابات الأخرى.
ويتّضح جليا أن هذه اللجنة الوطنية لم تكن منذ البداية مقتنعة بما كان لها من نصيب في هذه النتائج، وهذا تحديدا ما عبّر عنه مستشارو التربية وأعضاء اللجنة الوطنية أنفسهم في الملتقى الوطني المنعقد قبل يومين في متوسطة بشير بن ناصر ببسكرة، وقد حضر هذا الملتقي ممثلون وفدوا من مختلف ولايات الوطن، وبما فيها ولايات الجنوب الكبير، وولاية إليزي تحديدا.
وحسب البيان الذي أصدره هذا الملتقى في ختام أشغاله، فإن جميع المشاركين أظهروا عزيمة وإرادة قوية لمواصلة النضال، من أجل تحقيق المطالب التي هي مقتنعة تمام الاقتناع أنها مطالب مشروعة، ولا حياد عنها. ولقد كان جميع المشاركين في الملتقى مُتّفقين على أن فئة مستشاري التربية مُورس عليها الإجحاف والإقصاء من قبل وزارة التربية، وأن حقوقها المشروعة مازالت مهضومة، ولم يُعترف لها بها حتى الآن، وقالت عنها المداخلات والنقاشات التي دارت بالملتقى أنها تتمحور أساسا حول التصنيف والترقية وجوانب أخرى، وهاهم الحاضرون هنا يُعبّرون جميعهم وبشكل واضح عن الصدمة والإحباط الكبيرين اللذين تلقوهما من التعديلات الأخيرة، وقد استغربوا منها ـ وفق ما يضيف البيان ـ وأجمعوا على أنها تتضمن الإصرار على الاستمرار في إهانتهم، بعد أن وضعوا فيها كامل الثقة.
وطالب المشاركون في الملتقى وزارة التربية بمراجعة ما قامت به، ووضع مستشار التربية في الموقع الذي يناسب المنصب، وثقل المهامّ المسندة إليه، وما يترتب عنها من مسؤوليات. وخلُصت اللجنة الوطنية في ختام أشغالها وبالإجماع إلى المطالبة من جديد بالتفعيل الميداني للرخصة الاستثنائية التي أسفرت عن نجاح بعض المستشارين لرتبة مدير متوسطة، مع الإفراج عن قوائم الناجحين منهم، دون أي تغيير من أي جهة كانت، و لا تحت أية ذريعة. وكذا تمكين المستشارين من منحة المسؤولية والتأطير. وأخيرا إعادة النظر في القانون الخاص 315 ـ 08 ، المعدل والمتمم بالمرسوم 240 ـ 12 ، ويجب أن يكون ذلك عبر تصنيف جميع المستشارين في الرتبة 14 وإلغاء صفة الانحدار بين فئات السلك الواحد، وتثمين التكوين بمعهد مستخدمي إطارات التربية و التكوين، واحتساب الخبرة المهنية الإجمالية للإدماج،على غرار طريقة إدماج الأساتذة، ويجب أن يتمّ هذا الأمر وفق ما يلي :يُدمج من له خبرة مهنية إجمالية من 10 سنوات إلى أقل من 20 سنة إلى منصب مستشار رئيس )مكون (في الرتبة ,15 ويُرقى من له خبرة مهنية إجمالية تفوق 20 سنة إلى منصب مدير متوسطة ، طبقا للمنشور الوزاري رقم 296 المؤرخ في 16أكتوبر ,2012 الذي يتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 240 ـ 12 ، المؤرخ في 29 ماي 2012 ، المعدلÅوالمتمم للمرسوم التنفيذي 315 ـ ,08 المؤرخ في 11 أكتوبر .2008 مع إعطاء الأولوية في الترقية للمناصب العليا : مستشار رئيس ( مكون ) ، ومدير متوسطة ، ومدير ثانوية، ومفتش إدارة لفئة مستشاري التربية، على غرار ما هو معمول به في الطور الثانوي، وكذا تثمين الشهادات العلمية في التصنيف و الترقية، وتحيين منح المناطق، ومعالجة مطلب منحة الامتياز و تعميمهما في المناطق المعنية
