تعتزم وزارة التربية، تقييم المحاضر الممضاة مع الشركاء الاجتماعيين، بخصوص جملة من الملفات "العالقة" في لقاء سيجمعها مع النقابات المستقلة غد، بالمقابل أكدت النقابات أن الوصاية لم تلتزم بتعهداتها، ولجأت إلى التحايل من خلال برمجة أيام دراسية تعطي الانطباع للرأي العام، بأنها جادة في تعاملها مع مطالب النقابات.
يرأس غدا وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، اجتماعا سيجمعه بنقابات التربية المستقلة، تطرح خلاله دراسة كافة المحاضر، خاصة ما تعلق بملف طب العمل وسكنات الجنوب، وتقييم الجلسات الوطنية، موازاة لتقييم مدى تطبيق مشروع إصلاح الخدمة العمومية، بعد مرور شهر على دخوله حيز التطبيق.
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، لـ"الشروق" أن معظم المطالب مازالت عالقة، خاصة ما يخص المنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية، قضية إدماج أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلين على شهادة ليسانس، أو المتكونين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، في الإدماج لرتبتي رئيس مكون ورئيسي، من أجل تحقيق عدالة بين الأطوار الثلاثة وقضية إلغاء المادة 87 مكرر.
وقال محدثنا متوعدا أنه إذا كانت نتائج اللقاء سلبية فسيتم رفع التجميد عن خيار الإضراب بعد انقضاء عطلة الشتاء، فيما تساءل رئيس النقابة فيما إذا سيكون اللقاء مجرد "يوم إعلامي" لتقييم المحاضر، على اعتبار أن اللقاءات السابقة كانت منفردة وأما الحوصلة فجاءت جماعية.
من جهته، أكد مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن الوزارة لم تلتزم بتعهداتها معهم، ويتعلق الأمر بـ5 ملفات هامة كان يفترض فيها تفعيل اللجنة الرباعية المكلفة بدراسة ومتابعة طب العمل، مناقشة قضية الآيلين للزوال، هذا الملف الذي كان من المفروض أن يفتح في لقاء ثلاثي بين الوزارة، النقابة والوظيفة العمومية، أخطاء الإدارة في تطبيقات القانون الخاص التي لم تر لها النقابة أي أثر في الميدان، ملف السكن، تنصيب اللجنة الحكومية لجرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية، تعويضات المنطقة لولايات الجنوب، نتائج التحقيق في قضية الأساتذة المفصولين في مديرية الجزائر غرب.
