اتهم المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباسات” وزارة التربية بتضليل الرأي العام، من خلال اللقاءات التي نظمتها مع نقابتهم والتزمت فيها بحل المطالب العالقة ووضعت أجندة لذلك، إلا أن اللجان التي سبق أن أعلن عن تنصيبها بداية نوفمبر الماضي لم تنصب ليومنا هذا، وهو ما يرجح عودتهم للاحتجاج خاصة أن الدورة العادية للمجلس الوطني ستعقد مطلع جانفي المقبل.
تحدث المكلف بالإعلام بـ“الكناباست” مسعود بوديبة عن حالة “غليان” عند الأساتذة، وفتح النار على الوزارة في تصريح لـ“الخبر” ذكر خلاله أن هذه الأخيرة عادت إلى سياسة “المراوغة” حول المطالب وهو ما تعودت عليه في السابق، لأنها تعهدت في اللقاء الذي جمع الطرفين بعد الإضراب الذي شنه التنظيم بتنصيب لجنة رباعية مع وزارة العمل والصحة في أجل لا يتجاوز 15 نوفمبر حول طب العمل، وعقد اجتماع ثلاثي بين الوزارة ونقابتهم والوظيف العمومي في الأسبوع الأخير من نفس الشهر، إلا أنه لحد الآن لم تنصب أي لجنة.
وفي سياق حديثه عن وعود الوزارة، قال بوديبة إن الوزارة تعهدت بإطلاعهم على نتائج التحقيق الذي قامت به حول الخلل الذي وقع في 2012 وأدى إلى فصل أكثر من 100 أستاذ بعدد من الولايات بعد أن تم تنصيبهم، إلا أنهم لم يطلعوا بعد على نتائج هذا التحقيق، مع العلم أن ملفات الأساتذة المعنيين عالقة ليومنا هذا وتم إلغاء مناصبهم، يضاف لها الاتفاق المشترك بتحويل المناصب النوعية منسق مادة ومنسق قسم إلى مناصب ترقية أستاذ رئيسي، وهو القرار الذي سيشمل 25 ألف منصب، كما أن هناك مستحقات مالية عالقة لهاتين الفئتين بـ17 ولاية منذ صدور القانون الأساسي للتربية في 2008.
ولحد الآن لا جديد أيضا على ملف السكن وضبابية حول تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية، وتأخر إدماج الآيلين للزوال في الرتب القاعدية واستفادتهم من الرتب المستحدثة دون شروط، خصوصا ما تعلق بأساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية والمتكونين وغير المتكونين، والأساتذة المجازين والمهندسين في التعليم المتوسط الذين لم يستفيدوا من الترقية مثلما استفاد منه زملاؤهم في التعليم الابتدائي، حيث أدمجوا في رتبة مكون لكل من له 10 سنوات أقدمية في المنصب، يضاف لهم أساتذة مواد التربية التشكيلية والتربية الموسيقية والتربية البدنية الذين حرموا من التكوين بسبب عدم وجود من يؤطرهم، وأساتذة التعليم التقني للثانويات الذين يطالبون بحقهم في الإدماج بالرتبة القاعدية دون شروط وكذلك استفادتهم من الرتب المستحدثة، ومطلب أساتذة التعليم الثانوي المنتدبين من التعليم المتوسط والابتدائي مرورا بالمدارس العليا، حيث لم يتم احتساب الأقدمية منذ توظيفهم في القطاع.
كل ذلك سيعرض في المجلس الوطني في دورته العادية التي ستعقد في الأسبوع الأول من جانفي، والمجلس وحده كفيل باختيار الرد المناسب لافتكاك المطالب العالقة ولو كان الإجماع على العودة إلى الإضراب، يضيف مسعود بوديبة.
