سجلت مديريات التربية عبر الوطن نقصا رهيبا في المترشحين لعدة مناصب إدارية، وذلك نتيجة “الشروط التعجيزية” من جهة، وعزوف من تتوفر فيهم الشروط من جهة أخرى.
ستظل مئات المدارس الابتدائية عبر الوطن دون مديرين، وذلك بالنظر لعدد المترشحين لمسابقة المرور نحو هذا المنصب، والذي لا يمثل في بعض الولايات أقل من 10 بالمائة من المناصب المعروضة، وهو ما سيجعل المئات من المدارس دون مسؤولين.
وإذا كان بعض الذين تتوفر فيهم الشروط لم يبدوا رغبة في الترشح للإدارة، فإن الشروط المطلوبة لا تتوفر عليها إلا القلة القليلة من المعلمين، حيث ينص القانون على أن الترشح لمنصب مدير مدرسة ابتدائية يكون لمساعدي مديري المدارس الابتدائية الذين مارسوا الخدمة الفعلية في هذا المنصب لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وهو ما لا وجود له إطلاقا، كون منصب مساعد مدير تم استحداثه مؤخرا، حيث تعتبر هذه السنة أول سنة يتم فيها التوظيف على هذا المنصب، ويسمح كذلك للأساتذة الرئيسيين في التعليم الابتدائي الذين مارسوا الخدمة الفعلية في هذا المنصب لمدة 5 سنوات على الأقل، حيث يعد الذين يتوفر فيهم هذا الشرط على أصابع اليد الواحدة.
وبالنسبة لمنصب ناظر ثانوية، فإن الكارثة أعظم، حيث يعزف أساتذة التعليم الثانوي عن التقدم لهذا المنصب كون الاختلالات التي يحتويها القانون الأساسي لا تحفز الأساتذة على البحث عن هذه الترقية، التي يشترط فيها 5 سنوات في سلك أساتذة التعليم الثانوي، أو 5 سنوات في سلك مستشار رئيسي للتربية، شريطة أن يكون منحدرا من سلك التعليم، حيث يفضل أساتذة التعليم الثانوي الترقية إلى رتبة أستاذ مكون الذي يفوق ناظر ثانوية في الامتيازات.
وقد ذكرت مصادر من عدد من مديريات التربية عبر الوطن، أن أساتذة التعليم الثانوي لم يبدوا أي رغبة للالتحاق بهذا المنصب، حتى عن طريق قوائم التأهيل. وأمام هذه الظاهرة، فإن المئات من المدارس الابتدائية ستبقى دون مديرين، مثلما ستظل عشرات الثانويات دون نظّار مستقبلا، علما أنه في حال ما كان عدد الناجحين أقل من عدد المناصب المعروضة، فإن المناصب المتبقية ستزول بالضرورة.
