دعا الوصاية للإسراع بالتكفل بانشغالاتهم
حذر المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب»، من استمرار تعرض الجبهة الاجتماعية المتمثلة في كل من الأسلاك المشتركة والتقنية، والعمال المهنيين، وأعوان الوقاية والأمن بمختلف قطاعات الوظيف العمومي، لشتى أنواع الاهتزازات، واستمرار الجهات الوصية، في تجاهل مطالبها وعدم التكفل بقضاياها المهنية والاجتماعية. وندد المجلس حسب بيان تحوز «السياسي» على نسخة منه، بانسداد قنوات الحوار والتشاور أمام الشركاء الاجتماعيين لمعالجة مختلف القضايا، خاصة ما يأخذ منها الطابع الاستعجالي، إلى جانب العديد من المطالب المرفوعة للجهات الوصية، والتي تلقي بتداعياتها على كافة قطاعات الوظيفة العمومية، مؤكدا بأن التوصيات واللوائح التي تخرج بها النقابة في دوراتها تعتبر دليلا على الوعي والدراية العميقة بحساسية هذا الملف وارتباطه باستقرار مختلف قطاعات الوظيف العمومي. حيث عبرت نقابة «سناباب» عن استيائها من عدم استجابة الوصاية لمطالب الموظفين، على غرار النقائص التي مست القوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. وعرّجت النقابة حسب مضمون ذات البيان، الحديث عن جملة المطالب التي تتمثل أساسا في مراجعة القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، واستحداث وتفعيل المنح الخاصة على حساب المهام المسندة، كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة والعدوى وتحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الجديد، بالإضافة إلى الدعوة إلى توحيد المنحة الإدارية ب 40 بالمئة، وكذا تعميم منحة المردودية بنفس النسبة، كما طالبت بالحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال المسار المهني، مع تمديد العمل بمحتوى التعليمة رقم 6 المؤرخة في الثاني مارس2011، لتمكين ترقية الموظفين الحائزين على معدل 10 فما فوق في الامتحانات المهنية لسنوات 2010 و2011. ولم تتوان «سناباب» عن تجديد مطلبها الهام المتعلق بإدماج وترسيم الأعوان المتعاقدين والمؤقتين نهائيا على أساس الأقدمية والشهادة، مع ضرورة إيجاد آليات تمكن المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من تثمين مسارهم إلى تثبت في مناصب دائمة. من جهة أخرى، أوضح البيان الطابع الاستعجالي الذي تأخذه كافة المطالب المشروعة، مؤكدا استعداد النقابة للحوار والتشاور من أجل مناقشتها.
