السلام عليكم.
من خلال خبرتي المتواضعة عبر السنين مع إ.ع.ع.ج و إينباف خلال مسيرتي المهنية أن القائمين على هذه النقابات يوظفون و يستغلون العمال البسطاء و الزج بهم في الصفوف الأولى من أجل الإضرابات لتحقيق أغراضهم الشخصية و مع ذلك تخصم أيام الإضراب من مرتباتهم حتى أيام نهاية الأسبوع خاصة الإضرابات التي دامت شهرا و أحيانا أكثر ، مثلما حدث لنا نحن معلمو الابتدائي حيث كنا ندفع الاشتراكات السنوية مع العلم أن مدير المدرسة معفى من ذلك بسبب أن ليس له حتى حق التمثيل النقابي و لم بضرب أبدا و لكن مع الأسف زج بالقاعدة العمالية للقيام بالإضراب لزعزعة السلطة بحجة الدفاع عن حقوقهم و خاصة منهم الآيلين للزوال و بكل أسف و حصرة و مرارة ارتقى المديرون إلى السلم 14 بالرغم من أن مستوى معظمهم رابعة متوسط بالمقابل مستوى المعلم 3 ثانوي زائد سنة تكوين بالمعهد زائد 3 سنوات تكوين عن بعد زائد 33 سنة خبرة و عمل فعلي في الميدان مع المتعلمين صنف في السلم 11، أيعقل هذا؟ أيصدق هذا؟ أين هي العدالة و أين هي المساواة؟ بالرغم من أننا نحب الخير لزملائنا المديرين، على الأقل يصنف هؤلاء المعلمون السلم 12 أو 13 كأقصى تقدير كما يقال في المثل الشعبي العين لا تعلو عن الحاجب طبعا هذا تكريما لهم و تثمينا لخبرتهم في الميدان قبل إحالتهم على التقاعد، حتى أن هناك في بعض المرات أوكلت الوصاية إلى هؤلاء العملين الكادحين في صمت مهمة تكوين زملاء لهم من فئة المجازين في بداية مشوارهم المهني، و كان يعول عليهم تدريس أقسام الفئة المستهدفة مثل السنة الأولى و السنة الخامسة و السادسة سابقا، و في مرات أخرى يسند إلى المعلم قسم آخر موازي عند حصول زميلة له على إجازة أمومة حيث كان كل العبء على المعلم بينما الآن تعوض الزميلة الحاصلة على الإجازة بخرجي الجامعة.
و بخصوص مشاركة أساتذة المتوسط في الوفقة لماذا تأخرت حتى الآن كان هذا من الأول منذ أن بدأ في تطبيق قانون التعويضات و الترقيات،أما بخصوص مشاركة السادة المفتشين لماذا كانوا يعترضون على دخول المعلمين في الإضرابات السابقة؟و كانوا يمارسون عليهم شتى أساليب الضغوط لما الآن مسهم الإجحاف صاروا يخوضون و يدخلون في الإضرابات بأنفسهم يا للعجب !
خلاصة القول أعرتف بدهاء و خبث الحكومات السابقة في التماطل بإنصاف جميع عمال الوظيف العمومي دفعة واحدة و دون تفرقة حيث كان على الوزارة الوصية في عهد بن بوزيد أن لا تتسرع و تحصل على على السبق في تسوية وضعية حميع عمال و موظفي قطاع التربية على حساب حقوقهم،حيث كان كذلك على الحكومة آنذاك جمع كل القطاعات التي تنتمي إلى الوظيف العمومي و تسوي جميع الوضعيات دون التفريق و التمييز بين قطاع و آخر و دون التفريط في حق أي فئة من الفئات.