استغرب الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ ونقابات التربية لجوء الوزارة إلى الاستنجاد بالأمن الوطني لاقتحام المستودعات التي تعطى فيها الدروس الخصوصية، وطالبتها بإيجاد أماكن بديلة كفتح المؤسسات التربوية في عطلة نهاية الأسبوع وتدعيم الأساتذة ماديا لتقديم هذه الأخيرة داخل المدارس.
الدروس الخصوصية، حسب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أمر إيجابي وليس مدارس موازية مثلما تتكلم عنه الوزارة، وتكمن أهميتها، يضيف أحمد خالد لـ”الخبر”، أنها تعمل على تحسين مستوى التلميذ، وعلى الرغم من أنهم يشاطرون الوزارة رأيها في أن لا تتم هذه الأخيرة في المستودعات وأماكن فوضوية، كونها لا تخدم مصلحة التلميذ وأيضا تؤثر على صحته الجسدية والنفسية، إلا أنهم يلومون على الوزارة لجوءها إلى مثل هذه القرارات قبل إيجاد بدائل لهذه الأماكن.
وعاد أحمد خالد إلى قرار اتخذه والي العاصمة السابق في سنة 2009، عندما خصص مبلغا ماليا للدروس التدعيمية المقامة في المؤسسات التربوية، ساهمت جمعيات أولياء التلاميذ حينها بمبالغ معينة، إلا أن هذه الخطوة وورغم أهميتها فشلت بسبب غياب التنسيق والتحفيز من الوزارة، رغم أنه كان يفترض تعميمها عبر الولايات لتقنين العملية، ودعا الوزارة إلى فتح المؤسسات التربوية يومي الجمعة والسبت لتنظيم هذه الدروس بالمدارس وليس محاربتها.
وحمّل ممثل الأولياء الأساتذة جزءا من مسؤولية فشل هذه العملية وأيضا ما يحدث حاليا لأن الأساتذة حسبهم لا تقنعهم دروس الدعم، من منطلق أنهم لا يتقاضون عليها المبالغ التي يطمحون لها، كما أن عدد التلاميذ بالمؤسسات يكون مماثلا للعدد الذي يشرفون عليها في الحصص العادية، في حين تقتصر الدروس المقدمة خارج المؤسسات على عدد محدود بالإضافة، إلا أن المقابل يكون أعلى ”فلو فرضنا أن لهذا الأستاذ 10 تلاميذ كل واحد يدفع 1500 دينار شهريا سيكون له في نهاية الشهر مليون ونصف وهو ليس بالمبلغ الهين”، كما وجه المتحدث اتهامات صريحة للأساتذة بأنهم يبذلون مجهودات أقل داخل المؤسسات التربوية بالمقارنة بالدروس الخصوصية، مؤكدا أن 70 بالمئة من الأساتذة ينتهجون هذه الطريقة لحث التلاميذ على الدروس الخصوصية عندهم. من جهته دافع المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” مسعود بوديبة عن الأساتذة وقال إنهم كانوا سباقين لحماية المدرسة العمومية، ردا على اتهامات الوزارة لهم بأنهم تسببوا في ظهور مدارس موازية عن طريق الدروس الخصوصية، واعتبر تقديم هذه الدروس في المستودعات مسؤولية مشتركة للجميع، ويطمحون إلى أن تلقى هذه الدروس في أماكن محترمة كمنازل الأساتذة مثلا، مدافعا في ذات السياق عن هذه الدروس التي قال إنها سياسة منتهجة في كل دول العالم.