يحرم مئات الآلاف من التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة من “تمدرس مستقر” بسبب أخطاء يرتكبها مديرو التربية للولايات، وذلك لعدم تسوية وضعية الأساتذة الذين من المفروض إحالتهم على التقاعد بتاريخ 31 أوت 2013. وعلمت “الخبر” من مصدر موثوق به، أن الجزائر العاصمة لوحدها يوجد بها 1000 أستاذ ومعلم يتسببون في “عرقلة” المسار الدراسي للمتمدرسين، لاسيما في الأقسام النهائية في الأطوار التعليمية الثلاثة.
يعاني مئات الآلاف من التلاميذ وأوليائهم من ظاهرة تقف “عثرة” أمام تمدرس مستقر، بالخصوص تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وتتعلّق بأخطاء يرتكبها مديرو التربية عبر الولايات، وذلك بعدم تسوية ملفات الأساتذة والمعلمين الذين من المفروض “قانونيا” إحالتهم على التقاعد بتاريخ 31 أوت 2013، فنتج عن هذا الوضع رهن هذه الفئة للتلاميذ وعدم احترام حضورهم اليومي لقاعات التدريس. ويتحجّج الأساتذة المتقاعدون ردا على شكاوى التلاميذ وأوليائهم، بأنهم لا يملكون “شيئا يخسرونه”، اعتبارا لكون الذنب ليس ذنبهم، وإنما هي وضعية تسببت فيها مديريات التربية، من خلال عدم إحالة ملفاتهم وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية شهرين قبل تاريخ 31 أوت من كل سنة، وهي فترة يستغلها المراقبون الماليون للتأشير على ملفات الموظفين المحالين على التقاعد، بعد تحويلها على الصناديق الوطنية للتقاعد الولائية.
وعلمت “الخبر” من مصدر موثوق به، أن مديريات التربية للولايات تتحمّل مسؤولية هذه الظاهرة التي أصبحت تحرم مئات الآلاف من التلاميذ من “تمدرس مستقّر” نظرا لكثرة الأخطاء، مشيرا إلى أن هذه الأخطاء ما تزال تتكرّر رغم وجود حل قانوني لإنهاء هذه الظاهرة.
ويلزم الحل القانوني مديري التربية، حسب المرسوم 194-12، اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لتعويض المناصب الشاغرة بسبب إحالة أساتذة ومعلمين على التقاعد، أولا من أجل تفرغ المعنيين لملفاتهم، وثانيا لعدم رهن تمدرس التلاميذ بكثرة غيابات الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد، وبالتالي يكون مديرو التربية في هذه الحالة “خارقين للقانون”. وتكثر هذه الظاهرة، حسب المصدر، بولاية الجزائر العاصمة التي يوجد بها 1000 أستاذ ومعلم من المفروض أنّهم أحيلوا على التقاعد يوم 31 أوت من السنة الجارية. وبعملية حسابية بسيطة، إذا كان كل أستاذ مكلف بتدريس على الأقل قسمين بيداغوجيين بتعداد 35 تلميذا في كل قسم، فالمجموع يصل إلى 70 تلميذا، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 70 ألف تلميذ بالعاصمة لوحدها، لا يدرسون بصورة مستقرة نظرا لكثرة غياب هؤلاء الأساتذة بما أنّهم ينتظرون تسوية ملفاتهم.وتدفع هذه الظاهرة تلقائيا بالتلاميذ إلى استنزاف جيوب أوليائهم بالإقبال على الدروس الخصوصية لتعويض الساعات الضائعة من البرنامج الدراسي، لاسيما وأن الفترة الحالية يقبل فيها التلاميذ على الفروض والاختبارات الفصلية
-
