جددت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مطالبة وزارة التربية الوطنية، بإدماج أساتذة التعليم الأساسي دون قيد أو شرط، وتمكينهم من حقهم المكتسب في الترقية إلى منصبي "مدير" و "مفتش".
اجتمع أعضاء اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، من أجل مناقشة المستجدات الوطنية، وفي ظل تجاهل السلطات العمومية لمطالب الأساتذة المتمثلة أساسا في معالجة اختلالات القانون الأساسي315 / 08 المعدل والمتمم بالمرسوم 240 / 12 من القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، حيث طالبوا باعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي ــ أستاذ مكون، مع الترقية الآلية للأجيال المستقبلية في الرتب المستحدثة. بالإضافة إلى إنصاف المجازين سابقا في الطور المتوسط في الحصول على رتبة أستاذ مكون مثل زملائهم في الطور الابتدائي.
وحمّلت اللجنة وزارة التربية المسؤولية الكاملة في حال تجاهل مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، معلنة عن تجنّدها واستعدادها التام للدخول في حركات احتجاجية في القريب العاجل، كما استنكرت اللجنة ونددت بشدّة بالتضييق على الحريات النقابية من طرف السلطات، وتعتبر ما تعرض له الزملاء الأساتذة مؤخرا في اعتصامهم بالعاصمة "بسابقة خطيرة" .
