طالبوا بمراجعة اختلالات القانون الأساسي
لوّحت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، بالدخول في حركات احتجاجية قوية في القريب العاجل، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في معالجة اختلالات القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 من القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية.
وقد قررت اللجنة بعد اجتماعها من أجل مناقشة المستجدات الوطنية، استعداد قواعدها للدخول في حركات احتجاجية قوية في القريب العاجل، وذلك بعد تقييمها للأوضاع وتوصلت إلى نتيجة مفادها "تجاهل السلطات العمومية لمطالب الأساتذة المتمثلة أساسا في معالجة اختلالات القانون الأساسي 08/315" حسب بيانها. وحمّلت اللجنة وزارة التربية المسؤولية الكاملة في حالة تجاهل مطالبها المشروعة والحركات الاحتجاجية التي ستُباشرها قريبا، مستنكرة ومنددة في هذا السياق "بالتضييق على الحريات النقابية من طرف السلطات" واعتبرت "ما تعرض له زملاؤهم الأساتذة مؤخرا في اعتصامهم بالعاصمة سابقة خطيرة".
وقد رفعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط جملة من المطالب على رأسها إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية دون قيد أو شرط، وتمكينهم من حقهم المكتسب في الترقية إلى منصبي مدير ومفتش، وكذا اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، والمطالبة بالترقية الآلية للأجيال المستقبلية في الرتب المستحدثة، مع ضرورة إنصاف المجازين سابقا في الطور المتوسط في الحصول على رتبة أستاذ مكون مثل زملائهم في الطور الابتدائي.
