الوطني
قراءات (11484) تعليقات (48)
تكوينهم بجامعة التكوين المتواصل لمدة سنة.. و"جهاز" لتولي العملية:
ترقية 30 ألف معلم ابتدائي وأستاذ تعليم أساسي
نشيدة قوادري
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2013/10/07 (آخر تحديث: 2013/10/07 على 19:59)
صورة: (الأرشيف)
مسابقة وطنية في نوفمبر لترقية أسلاك المخابر ومساعدي التربية وأسلاك الاقتصاد
25
Decrease font Enlarge font
نصبت وزارة التربية "جهازا"، لترقية معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، حيث أبرم اتفاق مع جامعة التكوين المتواصل لتكوينهم لمدة سنة تتوج بمنحهم شهادة معادلة لشهادة الليسانس تنتج بصفة آلية زيادات في الأجور والمنح طبقا للتصنيف الجديد.
خلص اللقاء الذي جمع رئيس ديوان وزارة التربية، عبد المجيد هدواس، بنقابات التربية المستقلة، في إطار التكفل بانشغالات موظفي القطاع إلى الاتفاق على ترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي البالغ عددهم 30 ألفا حسب إحصائيات الوزارة، في حين تؤكد النقابات وجود 80 ألف معلم وأستاذ، من خلال إخضاعهم للتكوين لمدة سنة كاملة بجامعة التكوين المتواصل عن طريق برمجة "تجمعات" و"تربصات" للمعنيين خلال العطل المدرسية، أيام السبت وأمسيات الثلاثاء، وخلال الأيام البيداغوجية، تحت إشراف أساتذة جامعة التكوين المتواصل، أو عن طريق التكوبن عن بعد بالاستعانة بالمسطحات الرقمية، أين سيحصلون على جميع الدروس، وعند نهاية السنة التكوينية سيجتازون امتحان التخرج مع تقديمهم لمذكرة تخرج، يعتد بها في ترقيتهم بصفة مباشرة إلى أساتذة للتعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط، وتنتج بصفة آلية الزيادة في الأجور والمنح وفقا للتصنيف الجديد.
وعلمت "الشروق"، أن وزارة التربية أبرمت اتفاقا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الوظيفة العمومية، تطبيقا للمادتين 44 و57 من القانون الأساسي لموظفي القطاع، اللتين تم تفعيلهما لضمان تكوين "للترقية لرتبة أعلى"، حيث ستتولى جامعة التكوين المتواصل توفير تكوين "نظري"، في حين تتكفل الوزارة بالتكوين التطبيقي، في المؤسسات التربوية تحت إشراف مفتشي المواد.
وأوضح بيان وزارة التربية الوطنية تحوز "الشروق" نسخة منه، أنها قررت ترقية الأساتذة التقنيين، أسلاك المخابر، أعوان ومعاوني المخابر، مساعدي التربية، مستشاري التربية، أسلاك الاقتصاد من خلال تنظيم امتحانات شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف البيان، أن رئيس الديوان أكد بأن الوصاية مستعدة لمعالجة كل المطالب المشروعة والتي تدخل في دائرة اختصاصها، والعمل على إيجاد الحلول للمطالب التي تخص قطاع التربية لوحده، معلنا عن الشروع في تنظيم جلسات عمل مع كل تنظيم نقابي على حدى لدراسة الانشغالات التي تنفرد بها كل نقابة. في الوقت الذي شدد على أن أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة لكل للشركاء الاجتماعيين.
