قدر المختصون التربويون المكلفون بمتابعة مدى تنفيذ البرامج، نسبة الدروس المحذوفة من امتحانات البكالوريا بسبب عدم إنجازها، ما بين 7 و13 بالمائة، وهو ما يعادل درسا إلى ثلاثة دروس حسب كل مادة، بالموازاة مع ذلك تتراوح نسبة تنفيذ البرامج بشكل عام بين 86 و93 بالمائة.
كشف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أمس، أن نسبة التأخر في تنفيذ البرامج التربوية للتلاميذ المقبلين على امتحان شهادة الباكالوريا لدورة جوان 2013، تراوحت بين 7 و13 بالمائة أي ما يعادل درسا إلى 3 دروس حسب كل مادة، سيتم حذفها من الدروس المعنية بامتحانات الباكالوريا. وأكد الوزير عبد اللطيف بابا أحمد خلال إشرافه على الندوة الوطنية حول متابعة تنفيذ البرامج المنعقدة أمس بمقر الوزارة بالعاصمة، أن النسبة العامة لتنفيذ البرامج تراوحت بين 86 و93,3 بالمائة، وأشار الوزير إلى أن نسبة كبيرة من التلاميذ المقبلين على امتحان الباكالوريا تلقوا البرامج بنسبة 100 بالمائة، إلا أن الاضطرابات التي عرفتها السنة الدراسية الجارية أدت إلى عدم استكمال المقرر في بعض الولايات، وهو ما أدى -حسب الوزير- إلى حذف نسبة من البرنامج تراوحت بين 7 إلى 13 بالمائة، ووصف الوزير هذه النسبة بالمعقولة التي يمكن تجاوزها خلال السنوات المقبلة. وكشف المسؤول الأول على قطاع التربية الوطنية، أنه من بين الصعوبات المسجلة التي أدت إلى عدم استكمال المقرر الدراسي، سوء الأحوال الجوية في بعض الولايات، وعلى الرغم من استدراك الدروس إلا أن هناك تأخر، إضافة إلى صعوبة الاستخلاف في بعض المواد كمواد الرياضيات واللغات الأجنبية، وهذا بالنظر إلى تسجيل عجز في التأطير في هذه المواد، إضافة إلى ذلك أكد الوزير أن انتداب الأساتذة الذين فازوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة لم يتم استخلافهم وبقيت مناصبهم شاغرة.
من جانبه، كشف رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة مدى تنفيذ البرامج لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي خالدي نور الدين أن نسبة تنفيذ البرامج تحسنت بكثير من السنة الماضية، موضحا أن النسبة تراوحت على العموم بين 86 و93 بالمائة، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار تلاميذ الولايات الجنوبية والهضاب العليا المتضررين من إضراب الأساتذة والمعلمين، مشيرا إلى أنه في شعبة الآداب تراوحت نسبة تنفيذ البرامج بين 85 و89 بالمائة وهو نفس الأمر بالنسبة إلى شعبة اللغات الأجنبية، أما شعبة العلوم التجريبية فقد تراوحت نسبة البرامج الملقاة فعلا بين 86 و93 بالمائة وهو نفس الأمر بالنسبة إلى شعبتي الرياضيات والتقني رياضي.
وعن الإضرابات التي يشهدها قطاع التربية الوطنية بداية من الفصل الثالث الجاري، خاصة إضراب 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا وتهديد مدراء ونظار الثانويات بالدخول في إضراب مفتوح بداية من 12 أفريل المقبل، كشف وزير التربية أنه قدم وعودا رسمية إلى ممثلي النقابات المستقلة السبعة، إلا أنه -حسب الوزير- هناك نقابات “لديها مشاكل مع الوعود ولا تثق في الوعود”. وكشف الوزير في هذا الشأن أنه تلقى تعليمات “سرية” لا يمكنه أن يقدمها إلى النقابات، إلا أنه أكد أن مشكل ولايات الجنوب والخاص بتحيين منحتي المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب وافق عليها الوزير الأول والمرسوم سيعلن عنه خلال الأيام القليلة القادمة، وهو نفس الأمر بالنسبة إلى فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين فيما يتعلق بإدماجهم في السلك التربوي، مضيفا أنه تمت الموافقة على الملف من قبل الحكومة وسيكون الكشف عنه قريبا.
توسيع استشارات تقييم الإصلاح للجامعات والمدارس العليا ومراكز البحوث
من جهة أخرى، كشف رئيس ديوان الوزير هدواس عبد المجيد، عن توسيع الاستشارة فيما يخص تقييم التعليم الإلزامي إلى الجامعات ومراكز البحوث والمدارس العليا للأساتذة،
وتدوم هذه الاستشارة إلى غاية نهاية شهر جوان المقبل للنقاش وإثراء المقترحات التي خرجت بها عملية تقييم التعليم الإلزامي، ليتم بعدها تنظيم ندوة وطنية شهر جويلية المقبل للخروج بالنقاط التي سيتم تطبيقها بداية من سبتمبر للسنة الدراسية المقبلة،
وبعض النقاط التي تتطلب دراستها وتطبيقها في السنوات المقبلة. وأشار في نفس السياق إلى أن عدد المقترحات التي تضمنتها عملية تقييم التعليم الإلزامي تراوحت بين 450 و500 مقترح.
