يُنتظر أن يبرمج وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، لقاء مع النقابات المستقلة التابعة لقطاعه، الأسبوع المقبل، لمناقشة المطالب المرفوعة، داعيا النقابات المضربة إلى وقف احتجاجاتها مراعاة لمصلحة التلاميذ خاصة أقسام الإمتحانات الرسمية، لكن نقابة عمال التربية جددت تمسكها بها ما دامت الوصاية لم تلبِ مطالبهم.
اجتمعت وزارة التربية الوطنية ممثلة في رئيس الديوان مع النقابة الوطنية لعمال التربية، أول أمس، لمناقشة الملفات الحساسة التي هزت قطاع التربية خلال الآونة الأخيرة، خاصة تعديل القانون الخاص 08/315 وما يحتويه من اختلالات واضحة، حيث كشفت النقابة عن مطالب الفئات المتضررة التي نادت بها عبر تنسيقياتها في العديد من الحركات الاحتجاجية، منددة بسياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الوزارة الوصية بتفضيل فئة قليلة على فئة عريضة من موظفي القطاع، كما وجه الأمين العام الوطني نداء إلى وزير التربية الوطنية بضرورة الحوار الجاد والمسؤول وأخذ الحجج والأدلة المقدمة إليه بكل جديّة من أجل استقرار المنظومة التربوية والنهوض بالمدرسة الجزائرية والعاملين بها. وقد وعد رئيس الديوان بدراستها ومعالجتها نقطة بنقطة دون إقصاء أو تهميش سلك من الأسلاك، كما ناشد النقابة الوطنية لعمال التربية ضرورة التحلي بالصبر والتراجع عن حركاتها الاحتجاجية في الوقت الراهن مراعاة لمستقبل التلاميذ المشرفين على الامتحانات الرسمية.
وفي هذا الإطار، جددت النقابة تمسكها بالمطالب المرفوعة إلى وزارة التربية، مؤكدة أن الاحتجاجات متواصلة إلى غاية تحقيق مطالبها.
صارة ضويفي
