وجهّت النقابة الوطنية لعمال التربية ممثلة في أمينها العام عبد الكريم بوجناح نداء إلى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد مفاده ضرورة الحوار الجاد والمسؤول وأخذ الحجج والأدلة المقدمة إليه بكل جديّة من أجل استقرار المنظومة التربوية والنهوض بالمدرسة الجزائرية والعاملين بها، حيث لا يتحقق هذا - حسب النقابة - إلا بعد إقامة العدل والإنصاف في حق موظفي القطاع.
جاء هذا بعد اللقاء الذي تم بين هذه النقابة ورئيس ديوان وزارة التربية الوطنية بالمرادية، بدعوة من هذه الأخيرة، حيث تمحور اللقاء حول الملفات الحساسة التي تهم موظفي القطاع، ومن أولوياتها القصوى تعديل القانون الخاص 08/315، وما يحتويه من اختلالات واضحة لا تتماشى والتوجهات العامة لقوانين الجمهورية التي تولي أهمية كبيرة للمدرسة العمومية بكل جوانبها المادية والبشرية، بحيث سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية المطالب المستعجلة الخاصة بالفئات المتضررة والتي نادت بها عبر تنسيقياتها في العديد من الحركات الاحتجاجية آخرها إضراب واعتصام 16 أفريل المنصرم .
وقد وعد رئيس الديوان على هامش اللقاء، بدراسة الملفات العالقة والمدونة في المحضر المشترك ومعالجتها دون إقصاء أو تهميش سلك من الأسلاك، كما ناشد النقابة الوطنية لعمال التربية إلى ضرورة التحلي بالصبر والتراجع عن حركاتها الاحتجاجية في الوقت الراهن، مراعين مستقبل التلاميذ المشرفين على الامتحانات الرسمية حيث سيحدد بحر الأسبوع القادم لقاء مع وزير التربية حول كل هذه النقاط المذكورة سابقا.
كما ندّدت النقابة في بيان لها تحصلت "الشروق اون لاين" على نسخة منه الثلاثاء بما أسمته بسياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الوزارة الوصية – حسبها - وذلك بتفضيل فئة قليلة على فئة عريضة من موظفي القطاع وبطرق مناقضة - يضيف البيان - لقانون الجمهورية وحقوق الإنسان.
