أجريت انتخابات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية بعد مخاض عسير وبلاء لا يعلم به سوى أولئك "النقابيون الأحرار" توجت بافتكاك هذا الفضاء، و فسح المجال لأبناء القطاع لاسترجاعه كلية، عبر مؤسستين شرعيتين تتمثلان في اللجان الولائية واللجنة الوطنية بعد اختيارنا عن وعي و نضج الوثيقة رقم 1.
إنه لحدث عظيم في تاريخ الجزائر المستقلة، أن نتمكن من التحكم في مقدراتنا بين أيدينا، وبالمقابل فإن المسؤولية الملقاة على عاتقنا "نحن المنتخبين" والمهام الموكلة إلينا ، سوف يرتد صداها ووقع تداعياتها سلبا أو إيجابا، ليس علينا فحسب، وإنما على واقع أبنائنا بل وأجيال تأتي بعدها، فاحذروا عسى أن يضيق بنا الفضاء ونحن أحياء، أو يلفظنا الثرى استحياء بعد الممات.
إن مسؤوليتنا تتمثل في صيانة أموال عمال التربية وحسن تدبير شؤونهم <<بالخدمات الاجتماعية الحقيقية >> .
والمهام الملقاة على عاتقنا تستوجب علينا بناء مؤسسات شرعية قانونية وحداثية تمكننا من ترجمة الوهم الى الواقع، والنظري الى التطبيقي ،والفكرة الى التصرف، وكذا الانتقال من نمط تسيير لآخر، و من مقاربة لأخرى.
ولا يتأتى لنا ذلك إلا من خلال صياغة ضوابط و قوانين واضحة ملزمة تضمن أمرين مبدئيين هما:
* قوانين تضمن وتمنح السيادة للهيئات المنتخبة.
* قوانين تضمن و تجسد الشفافية في التسيير .
بينما الوثيقتان المتمخضتان عن الجمعية العامة الوطنية السابقة لا تعبران إلا عن قصور و تقصير، حيث أن الوثيقتين لا تتعديان أن تكونا مجرد استنساخ منقوص لتلك التي اعتمدها المسيرون السابقون طيلة عقود خلت، برهنت عن فشلها و فوات مدة صلاحيتها، وإلا ما استدعى الامر انتخابا و لا استحداث مؤسسات.
و الدليل على ما نقول توضحه هذه المدة القصيرة التي باشرنا من خلالها الممارسة الميدانية، إذ لاحظنا و سجلنا انزلا قات و تصرفات خلناها من تعداد الماضي التعيس:
- فكيف نفسر هذا الغموض و الضبابية اللذان يكتنفان التسيير، سواء من جانب الأرقام أو من جانب القرارات؟
- كيف نفسر طغيان الأسلوب الفوقي سواء لدى مؤسسة اللجنة الوطنية أو على مستوى اللجان الولائية ؟
- كيف نفسر الإبهام الحاصل و تداخل الصلاحيات بين الهيئات المنتخبة و هياكل التسيير؟
نحن مع ترسيخ سيادة القانون والمؤسسات الشرعية، ولسنا مع الأهواء الذاتية والولاء للأشخاص، وإلا فماذا يعني أن يقرر الرئيس انفراديا ومن دون مداولة على صرف أموال عمال القطاع على غرار ما قام به رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية حين منح "لجميع المتقاعدات" الحاضرات داخل القاعة يوم" تكريمهن" بتيزي وزو خدمة التداوي بالحمامات المعدنية تفضيلا لهن عن باقي عمال القطاع.
ونظرا لمثل هكذا ممارسات التي تؤدي إلى تبديد أموال العمال وتشويه سمعة اللجان المنتخبة فإننا :
أولا : نرفض مثل هذه الطقوس و الممارسات ونحن براء منها، ولا تلزم إلا أصحابها.
ثانيا : أموال عمال القطاع وأملاكهم لا نتصرف فيها إلا بعد قرار سيد منبثق عن مداولة ذات نصاب شرعي.
ثالثا : بالنسبة إلينا ، تعد المهرجانات و الحفلات و ما شابهها من شطحات التقرب و الاستقطاب في ذمة التاريخ.
رابعا: نرفض رفضا جازما كل المنح والمزايا لفائدة أعضاء اللجان الولائية والوطنية إلا ما كان مرتبطا بالتعويضات في إطار المهام الموكلة.
خامسا : نرفض أسلوب اعتماد المراوغة و التماطل في عقد الندوات الرسمية على غرار << تأخير الندوة الوطنية بأربعة أشهر >> واستغلال هذه الفترة للقيام بحملة استقطاب الأعضاء الراغبين في تمرير مشروع رئيس اللجنة الوطنية يوم الجمعية العامة المقبلة والتي بدأ شوطها الأول بوثيقة (سري للغاية) .
في هذا الصدد نقول إن المشروع مشروع كافة عمال قطاع التربية الذين انتخبونا وائتمنونا للدفاع عنه بضراوة.
ولهذا فإننا مجندون يوم الجمعية العامة الوطنية لـ:
- ضبط الرزنامة الزمنية للندوات والجمعيات الوطنية ،
- تحديد برنامج العمل و الميزانية،
- منح السيادة للهيئة المنتخبة ،
- التأكيد على التسيير الشفاف ،
- العمل على تفعيل قانون سحب الثقة بالتأسيس لهيئة مقننة يخول لها ذلك.
تلكم قضايا هامة و بالغة الحساسية ،على كل ذي وجه وذمة وضمير حي أن يعلن عن موقفه بصراحة ،صيانة للأمانة و تبرئة للذات ، و إسهاما في بناء جزائر المستقبل بخدمات اجتماعية في مستوى تطلعات القاعدة العمالية، أما عدم الفصل في تحمل مسؤولية التغيير أو الإحجام عن اتخاذ القرار في وقته إبان انعقاد الجمعية الوطنية فيعتبر تراجعا و تفويتا لموعد مع تاريخ الجزائر ، جزائر الحداثة ،جزائر القانون ،جزائر المؤسسات الشرعية ،جزائر كل الجزائريين بكل بساطة.
و في هذا الصدد ، ندعو النقابات ذات الرؤى المستقبلية أن تؤطَر و تكوَن مناضليها و منخرطيها و كذا منتخبيها في هذه اللجان إزاء تحقيق هذا المبتغى الوطني القاعدي ،و إن حدث بأن اصطدمت بهيئات أو أشخاص استهوتهم الأموال ،أو جنحت نفوسهم لحياة البذخ و التبذير ألاَ تتردد في فضح التجاوزات واتخاذ الإجراءات الصارمة إزاءهم.
إن المسؤولية مشتركة بين لجان الخدمات الاجتماعية و النقابات المستقلة التمثيلية ، لأن الأموال هي أموال عمال القطاع وحدهم ،وهم أولى بصيانتها و الدفاع عنها وضمان الدوام في الانتفاع بها عبر ممثليهم الشرعيين.
حرر في: 09/04/2013
