- وزير سكن سابق استفاد من فيلتين بدرارية
- الرئيس المدير العام لـ “SGP”: نحن معنيون بالحصيلة السنوية لتلك الهيئات لا أكثر
يوجد ملف تشييد أحياء راقية مكونة من شقق وفيلات بالعاصمة، تحت مجهر مصالح أمنية مختصة، بسبب الغموض الكبير الذي اكتنف طرق بنائها وبيعها بأسعار غير مطابقة لسوق العقار، خاصة وأن قوائم المستفيدين منها، تتضمن أسماء لكبار المسؤولين والإطارات في الدولة بينهم وزراء.
كثيرا ما يُصادف الجزائريون على جنبات بعض الطرقات السريعة، أو في أماكن معزولة من مناطق عالية بالعاصمة وضواحيها، مجمعات من البنايات الفاخرة، سواء كانت فيلات أو شقق، تشترك في رقيها الهندسي وطابعها العمراني الحديث على شاكلة ما نراه من عمران أوروبي عبر الفضائيات. يقول مصدر على اطلاع بالملف “إن عامة الناس يعتقدون للوهلة الأولى أنها تعاونيات خاصة، ولكن في الواقع العديد مما يراه العاصميون من فيلات وشقق فاخرة، عبارة عن مشاريع عمومية شيّدتها مراكز دراسات تقنية ودواوين التسيير والتنظيم العقاري”.
هذا الملف، يوجد تحت مجهر مصالح أمنية مختصة، وقالت مصادر أنه كان موضوع رسائل مجهولة لعدة جهات أمنية، لمباشرة التحقيقات. ومن بين ما تسرب لـ “الجزائر نيوز”، أن مراكز البناء والدراسات التقنية التابعة لمؤسسات تسيير مساهمات الدولة وبعض مديريات التسيير والتنظيم العقاري “أوبيجيي”، خاصة بالعاصمة، قامت بتشييد فيلات فاخرة وشقق راقية في كل من تيقصراين وبئر خادم ودرارية ودالي براهيم (عين الله)، إلا أن توزيعها على المستفيدين جرى بطرق بعيدة عن الشفافية.
يقول مصدر مطلع، إن القانون الأساسي الذي يسيّر تلك الهيئات العمومية المذكورة العاملة في مجال البناء، يعطي لها صلاحيات بناء تلك المساكن الراقية، لأنها مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري، بينما تستعين بها الدولة أيضا في تجسيد المشاريع العمومية التي تطلقها الحكومة، “لكن من كثرة ما دأب الناس على أن دواوين التسيير والتنظيم العقاري تُعنى بمشاريع الطبقات الاجتماعية الدنيا، لا ينتبه الكثيرون لما تبنيه هذه الأخيرة بعيدا عن الأعين”.
وتفيد المعلومات أيضا، أن هذه الهيئات “شيّدت مساكن راقية وفاخرة بيعت في فترات سابقة بقيمة 400 و500 مليون سنتيم في سرية تامة لمسؤولين كبار في الدولة، منهم أعضاء في مجالس إدارة تابعة لشركات تسيير مساهمات الدولة وفي مراكز للدراسات التقنية للبناء ومدراء الدواوين وحتى مسؤولين حكوميين منهم وزير سكن سابق استفاد من فيلتين بدرارية”.
المعضلة في الملف، أن أسعار تلك البنايات لم تكن مطابقة لأسعار سوق العقار الحقيقية، ولا إلى نظام الأثمان المعتمد لدى مديريات أملاك الدولة، ثم أن الاستفادة منها لم تأت في ظروف شفافة مفتوحة “إذ لم تظهر أي آثار لإعلان عمومي لأصحاب المشاريع عن بيع هذا النوع من العقارات بطريقة شفافة، إذ بالرجوع إلى قوائم المستفيدين التي تتضمن أسماء مسؤولين حكوميين وآخرين من قطاع السكن وغيره، يتبيّن بكل وضوح أنها كانت عمليات يشوبها الكثير من الغموض”.
هذا واتصلت “الجزائر نيوز”، أمس، بالسيد أعراب الرئيس المديرالعام لشركة تسيير مساهمات الدولة، حيث قال إن هيئته ليست معنية بهذه الترقيات العقارية “ثم إن هذا النوع من الترقيات التي تنجزها مراكز وهيئات البناء تدخل في إطار الحرية التجارية وفق صلاحياتها، وحدود صلاحيتنا تنتهي عند مراقبة الحصيلة السنوية لهذه الهيئات فقط”.
