اذا كان التصنيف يخضع لقواعد واسس فيجب سحبها على جميع موظفي التعليم وتكون القاعدة هي الفيصل ولاتخضع للشد او الجذب وتحقق العدالة والانصاف
فحينما نجعل من الشهادة الجامعية اساسا في التصنيف فيجبان تحترم القاعدة و ان يصنف جميع الموظفين الحاصلين على ليساس في نفس الدرجة وعلى قدم المساواة في جميع المراحل وفي كل الرتب فالحاكم هو القاعدة ولا تقل لي كيت وكيت فقد تم التفاهم على هذا الاساس وعليك قبول مخرجات القاعدة ولا وقعت في الذاتية والانتقائية
اما اذا كان الاساس هو شهادة التخصص في الرتبة وهذا هو المنطقي(لان شهادةالمبتدئ في المهنة تعتبر شهادة قبول وليست شهادة تاهيل للمهنة)فيجب ترتيب الموظفين وفقا للاسلاك (التعليم والادارة والتفتيش)ويكون التصنيف واحدا وفي كل سلك وفقا للمهام المسندة وفي جميع المراحل بحيث يوحد تصنيف المدرسين وكذا المديرين والمفتشين
فالجميع يدرس بالنسبة للمدرسين والجميع يسيربالنسبة للمديرين والجميع يفتش بالنسبة للمفتشين
والقاعدة (نفس التصنيف لنفس المهام)
وبالنتيجة نخرج بقاعدتين لايتنازعفيها اثنان ولاينتطح عليها عنزان
اما:
1(نفس التصنيف لحاملي نفس الشهادة)
واما:
2(نفس التصنيف للقائمين بنفس المهام)
نختار احدى القاعدتين ونبني عليهما تصنيفا عادلا منصفا
انه بدون تقعيد واحترام للقواعد سيظل الاجحاف والظلم قائما