وصف أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، سيد علي بحاري، القرار الذي اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال والمتضمن زيادة في النظام التعويضي بنسبة 10 بالمئة لفئة الأسلاك المُشتركة بـ»الخاطئ« وذهب يقول »نحن أصلا ليس لدينا تعويضات وهو السبب وراء رفعنا لمطلب الإدماج في قطاع التربية«، ومن هذا المنطلق، شدد المتحدث على أن العمال »يعيشون حالة من الغليان وسيشلون فعلا هذا العام امتحانات شهادة البكالوريا في حال عدم مراجعة ملف الأجور«.
حسب المتحدث فإن مطلب الإدماج في قطاع التربية الذي ناضلت من أجله نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين منذ سنوات، وهو الشيء نفسه بالنسبة لقطاعات أخرى، يهدف أساسا للاستفادة من المزايا التي يستفيد منها المعلمين والأساتذة، بما فيها مزايا النظام التعويضي وغيرها..، وعليه، أكد رئيس هذه النقابة، أن القرار الذي اتخذه الوزير الأول مؤخرا والذي حملته المراسلة رقم 535د/و/أ الموقعة بتاريخ 25 فيفري الموجهة لوزير المالية والتي تُقر بزيادة 10 بالمئة في النظام التعويضي لعمال الأسلاك المُشتركة والمهنيين، »غير مُؤسس وليس له أي معنى بما أن هذه الفئة لا تستفيد من تعويضات وما تستفيد منه هو مجرد منح عادية كمنحة الأقدمية ولكنها لا تستفيد من أي تعويض وهو ما جعل أجورها جد ضعيفة«.
ودعا المتحدث الوزير الأول إلى »مُعاودة النظر في القرار والتدقيق في مداخيل هذه الفئة حتى يتبين له حجم مُعاناة العمال والخطر الذي يُمثلونه في حال عدم استدراك الوضع في أقرب الآجال«، كما هدد بشل امتحانات شهادة البكالوريا لهذا الموسم وذهب يقول »كنا دائما نُهدد بشل الامتحانات وسرعان ما نتراجع عن ذلك بالنظر إلى مصلحة التلاميذ لكن هذه المرة الموس وصل إلى العظم وفي حال عدم الاستجابة إلى مطالبنا على رأسها ملف إعادة النظر بشكل جدري في الأجور سنشل فعلا امتحانات البكالوريا ولن يوقفنا أحد«.
ومن هذا المنطلق، شدد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية على ضرورة أن تقوم جميع النقابات الأخرى سواء النشطة بذات القطاع أو النشطة بقطاعات أخرى بالتنسيق فيما بينها وترك ما أسماه »حرب المواقع« من أجل القيام بحركة احتجاجية موحدة قادرة على الضغط بشكل سلمي على الحكومة.
يُذكر أن مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال الصادرة مخالفة تماما لما تم الإعلان عنه في وقت سابق، بحيث كانت بعض النقابات أكدت اعتمادا على مصادرها الرسمية، عن تحضير الحكومة لرفع الأجور بنسبة 25 بالمئة، وهي النسبة التي رفضتها آنذاك هذه النقابات ورافعت لصالح إعادة النظر بشكل جدري في أجور هذه الفئة قبل اللجوء إلى رفعها عن طريق النسب وذلك بالنظر إلى »الحالة الكارثية« التي تُعاني منها باعتبار أن أجورها تتراوح بين 9 آلاف و33 ألف دج.
ويشمل قرار الوزير الأول ما يُعادل 600 ألف عامل في قطاع الوظيفة العمومية، وهو قرار جاء في وقت كان يُنتظر فيه الإعلان عن هذه الزيادة خلال لقاء الثلاثية المقبل الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل والمرتقب نهاية الشهر الجاري، في هذا السياق، كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين رفع ملفا كاملا يتضمن الوضعية المُزرية التي تُعاني منها هذه الفئة.
جريدة الاحر]
