قال وزير العمل، أمس، إن مصالحه رفعت تقارير تتضمن اقتراحات بخصوص المادة 78 مكرر. وإن كان الطيب لوح لم يكشف عن تفاصيل أكثر حول إمكانية إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي بقرار من الحكومة دون انتظار لقاء الثلاثية، إلا أنه أكد بأن مقترحات الوزارة ''عملية'' ومن شأنها معالجة المشاكل التي نتجت عن تطبيق المادة.
فند وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن تكون الحكومة قد تسلمت نسخة من مسودة مشروع قانون العمل الجديد، مثلما أشارت إليه بعض الأوساط مؤخرا، وقال إن المسودة التي انتهت مصالحه من صياغتها موجودة حاليا فوق مكتبه، حيث لم يتم إيداعها بعد لدى الوزير الأول، ما جعله يؤكد بأن مشروع قانون العمل لازال مجمدا على مستوى الوزارة.
ولدى إشرافه، أمس، على تكريم موظفات وإطارات دائرته الوزارية ومختلف القطاعات الأخرى، بمناسبة عيد المرأة، بالمركز العائلي في بن عكنون بالعاصمة، ثمن وزير العمل دور المرأة العاملة في جميع المجالات، وهو أمر كرسه الدستور في مواده، ومختلف القوانين التي منحت المرأة الحق في ممارسة العمل السياسي والاقتصادي، بدليل الأرقام المسجلة، حيث قفز عدد النساء البرلمانيات إلى نسبة 60, 31 بالمائة، في حين بلغ عدد المؤسسات المصغرة التي تسيرها النساء 31 مؤسسة عن طريق وكالة دعم وتشغيل الشباب وصندوق التأمين على البطالة.
وقدرت إحصائيات الوظيفة العمومية، حسبما أكده وزير العمل، عدد النساء العاملات في قطاعات الوظيفة العمومية بأكثر من 600 ألف عاملة، ما يعادل نسبة 8, 31 بالمائة من العدد الإجمالي لموظفي القطاع، ويمثل عدد الموظفات منهن نسبة 7 ,88 بالمائة مقابل 3 ,11 بالمائة متعاقدات.
ويمثل عدد النساء العاملات في التربية 42 بالمائة، لتتصدر بذلك قائمة قطاعات الوظيفة العمومية، تأتي بعدها الصحة بـ20 بالمائة، والداخلية بـ13 بالمائة، ثم التعليم العالي بـ8 بالمائة و4 بالمائة من المالية، فيما تمثل المرأة العاملة نسبة 2 بالمائة من قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
