وجهت اللجنة الوطنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية العاملين في قطاع التربية، رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، تناشده فيها إدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية، مع إعادة النظر في نظامهم التعويضي بما يحسّن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وإعادة النظر في تصنيفهم.
وأوضح بيان للجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن عمال و موظفي الأسلاك المشتركة نظموا أمس، وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة، بعدما سجلوا تجاهل السلطات لاستدراك النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك التربية المسيرين بالمرسوم315 / 08 دون أي التفاتة إليهم، بالرغم من أنهم جزء لا يتجزأ من موظفي قطاع التربية، بحيث ناشدت اللجنة الوزير الأول التدخل لإنصافهم من خلال الأخذ بعين الاعتبار مطالبهم المطروحة وتسويتها، بالإضافة إلى استحداث منح خاصة بالمهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل، والمناوبة، مع رفع قيمة منحة المردودية وتنقيطها على 40 بالمئة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي بدءا من جانفي 2008.
