الأساتذة والمعلمون مستعدون للتنسيق مع أولياء التلاميذ
تواصل إضراب التربية، أمس، لليوم السادس على التوالي، وشلت الحركة التربوية عبر ربوع الوطن بأغلب المؤسسات التعليمية، وشملت الحركة الاحتجاجية ثماني مديريات للتربية، عقب التحاق مستخدمي الأسلاك المشتركة بالإضراب الوطني، رغم أن قرارا قضائيا عاجل النفاذ صدر عن مجلس قضاء العاصمة، منذ ثلاثة أيام، يقضي بوقف الإضراب تبعا للدعوى التي رفعتها وزارة التربية، وهو القرار الذي نفت نقابات التربية التي دعت للإضراب تلقيها بلاغا بشأنه.
أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، في تصريح لـ "الشروق" بأن "الإضراب لا يزال متواصلا وسجل نسبة استجابة واسعة فاقت التوقعات"، مضيفا بشأن القرار القضائي "نحن قرأنا القرار على صفحات الجرائد ولم نستدع للجلسة ولم نبلغ رسميا لحد الآن- زوال أمس- والعدالة تبقى عدالة وقراراتها نافذة وما دام لم نبلغ رسميا فإن الإضراب متواصل".
واستغرب المتحدث "الصمت الدائم للحكومة تجاه مطالب شرعية ومشروعة"، مضيفا بخصوص حديث الوزارة عن غلق ملف المنح "نفترض أن الجواب مقنع فما مصير الملفين المتبقيين، ما رد الحكومة من إعادة الخدمات إلى العمال، مؤكدا أن السنة البيضاء التي تلوح في الأفق، تستدعي تدخل الحكومة، وقال إن الضغوطات والتهديدات ليست الحل لأنه لم تبق أمور كثيرة على الأقل في ملف المنح التعويضية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأربع منح المقترحة، مضيفا أن "الخدمات لا نطلب ولن نطلب بتسييرها، ما نطلب هو تجسيد ما خرجنا به في اللجنة المشتركة، مع إعادة الاعتبار للمتقاعدين والأبناء اليتامى في الاستفادة، ولا نتنازل عن هذه المبادئ الأساسية".
وبخصوص تصريحات الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، قال دزيري "لا يوجد أي عائق للقاء مع الاتحادية، وكانت علاقات ولم نرفض أي لقاء مع جمعية أولياء التلاميذ ونوجه نداء لأولياء التلاميذ للتأكيد بأننا على أتم الاستعداد للقاء وتبادل وجهات النظر، ونقول التلاميذ تلاميذنا جميعا وهم أبناؤنا، ونقول لهم استعملوا كل ما لديكم من أجل تجاوز الأزمة والضغط على الحكومة من أجل فتح باب التفاوض على الملفين المتبقيين للبث النهائي فيهما".
وأشار دزيري إلى بعض محاولات وزارة التربية بتغليط الرأي العام بأن الدراسة تتم بشكل عادي من خلال إجراء امتحانات للسنة الرابعة متوسط والطور النهائي بأسئلة محضرة، منذ السنة الماضية، معترفا بأن وزير التربية قطع معهم شوطا كبيرا في التفاوض حول الملفات الرئيسية الثلاثة المرفوعة، معتبرا أن سخطهم "ليس ضد الوزير بقدر ما هو ضد وضع المعلم المزري والفقر الذي يتخبط فيه أفراد الأسرة التربوية".
وقال مجموعة من الأعوان المخبريين والتابعين للأسلاك المشتركة لـ "الشروق" بأن "الوزارة لا تتجاوب إلا مع الفئات التي تؤلمها بإضراباتها وعدد منتسبيها وهذا ما بين بأن القائمين على هذه الوزارة لا يهمهم أمر الموظف البسيط فهذه الفئة المغضوب عليها من قبل مصالح وزارة التربية الوطنية والتي نظن أنها ندمت على إنشائها أصلا"، مضيفين "تعاني من التهميش والإجحاف ما يندى له الجبين، ففي القانون الأساسي لقطاع التربية يصنف المخبريين على أنهم تربويون من قطاع التربية ويجب أن يقوموا بمهامهم التكميلية للتربويين أي أساتذة الفيزياء والقيام بالتحضير والمشاركة في النشاطات التربوية التي تقام بمؤسساتهم لكن عندما يأتي وقت الأجر فالوزارة تعتبرهم أسلاكا مشتركة وتحرمهم من كل المنح التربوية بدون استثناء هذا إلى جانب منحة الضرر التي هي حق لهم".
وطالبت نقابة "اينباف" بالتسريع في إصدار النظام التعويضي للأسلاك المشتركة، وقالت بأن الزيادات لذات الفئة تراوحت ما بين 570 دينار و1201 دينار لسلم 12 وموظف على باب التقاعد، داعيا إلى واجب تعزيز ذات الفئة بمنحة خاصة.
