بعد الصمت المريب الذي تنتهجه وزارة التربية في تعاملها مع مطالب الفيئات المتضررة من القانون 350/08 و240/12 المتمم و المعدل و التي لم تترك سبيلا في السعي لاقناع الوزارة بشرعية مطالبها الا ان الاخيرة تتعامل مع هته الفيئات بالجري الى الامام لا ثبات الامر الواقع الا وهو أن القانون طويا و هو حيز التنفيذ .
لم يبقى لاهاته الفيئات الا التنسيق فيما بينها و توحيد خطوط الحركة الاحتجاجية لفرض امر واقع أخر يجبر الوزارة على الوقوف المسؤول لانظر في مجمل المطالب وكل الاختلالات التي تركها القانون سالف الذكر .
فتخيل حجم الحركة الاحتجاجية عندما تكون مشتركة بين ( المدير وموظفي المصالح الاقتصادية و الناظر والمستشار للتربية و ومستشار التوجيه و مساعد التربية و الاسلاك المشتركة واعوان المخابر ...) .
