باشر وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، المرحلة الثانية من تقييم الإصلاحات التربوية، عن طريق عقد جلسات استماع يبتغـي مـن ورائها إخضاع مدرائه المركزيـين لـ''المحاسبة''، يقومون خلالها بتقديم كافة التفاصيل عن جميع ملفات القطاع والنقاط العالقة، ويتلقون إثـرها تعليمات بمعالجتها وتطبيقها الفوري على أرض الميدان، تماشيا مع الاستشارات الجارية على مستوى المؤسسات التعليمية وباقي الهياكل التربوية.
موازاة مع انطلاق جلسات تقييم إصلاحات التربية عبر المدارس، بحضور التلاميذ وأوليائهم ونقابات القطاع والمفتشين، شرع بابا أحمد في ''الاستماع'' إلى المدراء المركزيين في الوزارة، يشرفون على 10 مديريات، وكلّفهم بتقديم كافة التفاصيل عن صيرورة ملفات القطاع بالخصوص منها التي تحمل طابع ''الاستعجال'' وتحديد العراقيل التي تحول، إن وجدت، دون تنفيذها على أرض الواقع.
وتهدف هذه الجلسات، حسب مصدر ''الخبر''، إلى تشديد الرقابة حول تجسيد البرامج ومحاسبة المسؤولين، في حال سجل عجز في الاستجابة، كما ستكون مكمّلة لسلسلة الاستشارات الوطنية التي انطلقت، الأحد الماضي، على مستوى المؤسسات التربوية وتدوم 35 يوما، تشمل 6 مستويات، هي الدوائر الإدارية ومديريات التربية والولايات والندوات الجهوية ومركزيا بمقر الوزارة، وتختم بجلسات وطنية بتاريخ 11 أفريل المقبل. ويكمن الترابط بين جلسات الاستماع والاستشارات الوطنية، من خلال تحديد ما ستفرزه من تصورات بديلة عن الاقتراحات المطروحة للنقاش، ومدى تطابقها مع ما هو متوفر ميدانيا، على رأسها مراجعة المضامين المدرسية من حيث تعديل الزمني الدراسي ومعاملات المواد وظروف التمدرس والتسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية.
