ما يطالب به المفتشين من لجنة الوطنية يا سيدي هو حركة احتجاجية واسعة على غرار مديري الثانوي لرد الاعتبار للجميع منحذرين و غيرهم أي كل المفتشين الذين كانوا مصنفين 16/5 قبل صدور قانون العار في 2008 و ليس تناقل أخبار تافهة عن تكريس ممارسات ادارية غير قانونية من قبل مديريات التربية التي تستغل غباء فئة من المفتشين يحولون الى تخصص ادارة و هذا ما هو غير قانوني لأن شهادات التكوينية للمفتشين ليست بعنوان الادارة. فرجاء كونوا أكثر جدية يا أعضاء اللجنة الوطنية وكفى تهريجا.