حملت وثيقة التعديلات الجديدة أو محضر الاجتماع الذي جمع الوزارة بنقاباتها، موافقة هذه الأخيرة لتجسيد مطالب عمالها، وفي مقدمتها ادراج تعديلات على القانون الأساسي لعمال التربية لصالح 9 فئات أساسية، بعد أن سجلت عدم انسجام في التصنيفات والرتب.
أقرت وزارة التربية أن ملف الإدماج أغلق نهائيا، وبالنسبة للمرحلة الإبتدائية فيتعلق بإدماج جميع الحاملين لشهادات ليسانس دون مراعاة التخصص في رتبة أستاذ الإبتدائي، أما بالنسبة للطور المتوسط فسيتم إدماج الحاصلين على شهادة ليسانس وفق التخصص، مؤكدة أنه لا يمكن تسوية هذه القضية وفق معيار الإدماج، بل تسوى بواسطة الترقية بعد التكوين.
كما تقرر أن نظّار الثانويات وحدهم من يتقدم لمسابقة مدير ثانوية، ولا يمكن لهم العودة للتدريس وفق مسابقات ولائية. ولأجل تصحيح الإختلالات قررت الوصاية بدءا من الثلاثي الثاني للموسم الدراسي، إطلاق مسابقات مهنية لتسع فئات مع فتح مناصب مالية جديدة للأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط "المجازون سابقا" المدمجون وفق أحكام المرسوم 240 / 12 وذلك من أجل ترقيتهم لرتبة أستاذ مكون عن طريق التأهيل والامتحان المهني، على أن يدمج أساتذة الابتدائي الرئيسيون في رتبة أستاذ مكون.
هذه المسابقات ستمكن الأساتذة والمعلمين من التحويل الآلي إلى المناصب المالية للناجحين بالنسبة للأساتذة التقنيين في الثانويات، من أجل ترقيتهم للرتبة القاعدية كأساتذة للتعليم الثانوي، ومساعدو التربية المدمجون في رتبة مساعدي تربية رئيسيين لترقيتهم لرتبة مشرف تربوي صنف 10، والمعاونون التقنيون للمخبر لترقيتهم لرتبة ملحق بالمخبر الصنف 8، والملحقون إلى ملحقين رئيسيين صنف 10، ومساعدو المصالح الاقتصادية للترقية لرتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية الصنف 8، ومستشارو التوجيه المدرسي والمهني للترقية لرتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الصنف 12.
هذه المسابقات ستمكن الحائزين على شهادة ليسانس من الترقية، ويشترط التخصص بالنسبة لأساتذة المتوسط المدمجين وفق الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، بعد أن تم الاتفاق على فتح مناصب مالية لترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي، مع تفعيل أحكام المادة31 مكرر التي تمكنهم من احتساب خبرتهم المهنية، والمشاركة في إمتحانات الثلاثي الثاني من عام 2013.
وحملت الوثيقة أيضا التي اطلعت "الشروق" على نسخة منها، التزام وزارة التربية الوطنية بمراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية ومصالح وزارة المالية اللتين اتفقتا على عدم تطبيق الانزلاق في الدرجات بالنسبة إلى الأساتذة المستفيدين من عملية الإدماج، وأكدت الوزارة أنها ستشرع في مراسلة مديريات التربية لأجل تطبيق شرط الإدماج دون تنزيل.
من جهة أخرى جاء رد وزارة التربية الوطنية، سلبيا إزاء نحو عدد من الفئات من بينها رفض وزارة التربية الوطنية إدماج مستشاري التربية في رتبة مستشار رئيسي بحجة معيار الخبرة، أما بالنسبة للمخبريين فيما يخص المنحة فأكدت وزارة التربية أنهم استفادوا منها ولا يستفيدون إلى من المنحة المشتركة لأسلاك التربية، وفيما تبقى مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، طب العمل، ملف الجنوب والسكن للمربين عبر الوطن دون حل.
