سيجد موظفو عدد من قطاعات الوظيف العمومي، وفي مقدمتهم أعوان الشرطة المقدر عددهم بـ180 ألف عون من المفروض أن تُضخ أجورهم اليوم بمراكز البريد، إلى جانب موظفي الجيش بتاريخ 18 من كل شهر وكذا فئة المتقاعدين ثم التربية، إلى جانب تأخر سحب كل من موظفي الصحة رواتبهم والتي كان مقررا سحبها بتاريخ الثالث من جانفي.
ومن المنتظر أن تشهد مراكز البريد طوابير ونقصا في السيولة بالنظر إلى آثار إضراب 10 أيام كاملة تعطّلت فيها عملية ضخ وسحب الأجور، ضف إليها تأخر جل المعاملات المصرفية ما بين البنوك وبريد الجزائر، إلى جانب تأخر المعاملات المصرفية الخاصة بتسديد أقساط قروض السيارات لدى مراكز البريد.
إذ ستلتقي فئات موظفي الوظيف العمومي في أيام مُوحدة لسحب أجورهم وفي مقدمتهم أعوان الشرطة الذين من المقرر أن يسحبوا أموالهم اليوم بتاريخ التاسع من كل شهر، وهو ما سيزدحم وبقية القطاعات الأخرى التي لم تسحب أجورها.
وفي جولة استطلاعية قادت "الشروق" أمس، إلى عدد من مراكز البريد التي جدناها مغلقة، فيما تسمّر بعض الموظفين ينتظرون قدوم عمال مراكز البريد علهم يفتحون الأبواب، بعد ورود أنباء عن فتح مراكز البريد بعد منتصف النهار، في إطار اجتماع النقابة مع مسؤولي بريد الجزائر، وقال أحد الموظفين في الصحة ممن كان ينتظر أن يفتح مركز البريد بالقبة، أبوابه قائلا: "إنه مؤسف أن يتأخر سحب رواتبنا لأكثر من أسبوع كامل، ونحن لا ندري ماذا ينتظرنا وفيما إذا كانت السيولة ستكون متوفرة أم لا".
وكان من المفترض أن يسحب موظفو عدد من القطاعات الخاصة أجورهم بعد الفاتح من كل شهر، وفي مقدمتهم موظفو المؤسسات العمومية، غير أن ضخ رواتبهم تأخر، كما سيشترك جهاز الشرطة مع كل من موظفي الجماعات المحلية والبلدية، وهو القطاع الذي يضم نحو 300 ألف موظف، إلى جانب موظفي جهاز الأمن الذي يقدر تعداد موظفيه بنحو 180 ألف عون، على أن تلتحق كوكبة موظفي الجيش لسحب أموالهم بدءا من 18 من الشهر الحالي، تتبع بنحو مليوني متقاعد بدءا من تاريخ 19 جانفي.
ليتبع في تاريخ 20 من الشهر الحالي بكوكبة موظفي التربية لسحب أموالها، حيث ستشهد مراكز البريد بعد عودة العمال لممارسة مهامهم اكتظاظا رهيبا، علما أن عدد زبائن بريد الجزائر يقدر بنحو 16 مليون زبون بين موظفي الوظيفة العمومية والعمال الخواص ممن تضخ مؤسساتهم أجورهم في الحسابات البريدية.
وتعطلت من جهة أخرى المعاملات المصرفية الخاصة بقروض اقتناء السيارات، حيث تلزم المؤسسات المصرفية الخاصة زبائنها بضرورة ضخ أقساط القروض عبر مراكز البريد بتاريخ الخامس من كل شهر، وهو ما سيترتب على الزبائن عقوبة مالية جراء التأخير في تسديد المستحقات عليهم.
وعطّل إضراب عمال مراكز البريد زبائن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، إلى جانب جل المعاملات المصرفية الخاصة بتحويل الأموال والمعاملات التجارية للتجار، كما لم يضمن موظفو مراكز البريد الحد الأدنى من الخدمات، حيث لم تتوفر السيولة المالية حتى داخل الموزعات الآلية التي أضربت هي الأخرى مع عمال البريد، وهو ما أدى إلى شكاوى المواطنين على حد إحدى التعليقات الساخرة لأحد الموظفين وهو يجرّب حظه لسحب راتبه آليا قائلا: "حتى الآلة أضربت هي الأخرى؟" .
ووصل الحال ببعض المواطنين إلى حد الاشتباك والاحتجاج في مراكز البريد، وبلغ الأمر ببعضهم حد تحطيم بوابات المراكز، كما هو الحال بالنسبة لمركز بريد شارع فرحات بوسعد في العاصمة، واضطرت مصالح الأمن الوطني إلى تدعيم الحراسة في المراكز تفاديا لأي صدامات وأعمال عنف.
