[/center]
الحكومة رفضت تسوية وضعيتهم
140 ألف عون أمن ووقاية ومتعاقد يحتجون قبل نهاية العام أمام الوزارة الأولى
2012.12.12
يعقد المكتب الوطني النقابي لأعوان الأمن والوقاية والمتعاقدين اجتماع المكتب الوطني لدراسة، مناقشة وتقييم الوضع الراهن للموظفين والعمال المنخرطين في النقابة المنضوية تحت لواء “السناباب”، والذين يقدر عددهم بنحو 140 ألف مهني يعملون في قطاعات الوظيف العمومي يواجهون “الإهمال واللامبالاة” من قبل الحكومة ومسؤولي الوزارات التابعين لها، وسيكون الاجتماع موعدا لتحديد تاريخ الوقفة الاحتجاجية المقررة خلال الأيام القادمة أمام الوزارة الأولى بالجزائر العاصمة.
يأتي هذا الاجتماع بعدما قررت النقابة في وقت سابق تأجيل الاحتجاج الذي كان مقررا في وقت سابق أمام مقر الوزارة الأولى (قصر الحكومة) بسبب إجراء الانتخابات المحلية الأخيرة، وسيكون هذا اللقاء فرصة لأعضاء المكتب الوطني، كما قال المكلف بالإعلام وعضو المكتب الوطني منصري أحمد في تصريح أمس لـ “الفجر”، لمناقشة وتقييم الوضع الراهن، و”مدى جدية السلطات العمومية في التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية إن وجدت (أي الجدية والصرامة) التي هي في الأساس غائبة تماما منذ أن طالبت النقابة بضرورة فتح الحوار والتكفل بانشغالات المهنيين الذي يعملون في العديد من القطاعات التابعة للوظيف العمومي، هذه القطاعات التي رفع مسؤولوها أيديهم عن معاناة أعوان الأمن والوقاية والمتعاقدين، ورفضوا أن يحسنوا وضعهم الذي يزداد تدهورا يوما بعد يوم، الأمر الذي جعل النقابة تتمسك بخيار العمل النقابي والنضال حتى تحقيق المطالب المشروعة عكس ما تروج له بعض الجهات والأطراف بأن للنقابة خلفيات أخرى”.
وأوضح المتحدث، أن الاجتماع سيفصل كذلك في موعد وتاريخ الحركة الاحتجاجية المقبلة التي ستنظم إليها فئة المتعاقدين بعد تأسيس النقابة التي تحولت من المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية إلى المكتب الوطني النقابي لأعوان الأمن والوقاية والمتعاقدين، والذي يحصي في صفوفه في الوقت الحالي ما يزيد عن 140 ألف موظف وعامل، بالإضافة إلى التمثيل النقابي عبر الولايات بـ 18 فرعا، مضيفا أن الاحتجاج من المرجح أن يكون قبل نهاية العام الجاري أمام مقر الوزارة الأولى.
وأكد منصري تفضيل النقابة لمقر الوزارة الأولى (قصر الحكومة سابقا) كمكان للاحتجاج، كونه سيكون الوجهة المفضلة لطرح انشغالات المهنيين على الوزير الأول الذين يفوق عددهم 140 ألف عون أمن ووقاية ومتعاقد تابعين لمختلف القطاعات في الوظيف العمومي، لأن القضية صارت من صلاحياته بعدما رفض كل مسؤولي القطاعات التي يشتغل بها أعوان الأمن والوقاية والمتعاقدين تسوية وضعيتهم. وقال “وفي اعتقاد النقابة أن مساعي هؤلاء الوزراء بإيجاد حلول لمشاكل المهنيين مجرد مضيعة للوقت فقط، وحان الوقت لوضع الملف بين أيدي الوزير الأول، كما كان حال العديد من الموظفين الذين لم تشفع محاولاتهم لدى مسؤوليهم حتى تدخل الوزير الأول وأصدر تعليمات فورية تقضي بمعالجة مشاكلهم والتكفل بمطالبهم”.
للإشارة، فإن المكتب الوطني النقابي لأعوان الأمن والوقاية والمتعاقدين، طالب منذ تأسيسه بإدماج كل المتعاقدين في مناصبهم، الإفراج عن القانون الأساسي لهذه الشريحة الواسعة، تحسين ظروف العمل والتكفل الحقيقي للإدارة، تطبيق نمط الدوام وساعات العمل كباقي العمال، إعادة النظر في سلم الأجور والنظام التعويضي، الحق في السكن الاجتماعي، الاستفادة من الخدمات الاجتماعية كباقي العمال ورفع منحة الخطر.
http://www.al-fadjr.com/ar/national/232650.html
الصفحة الرسمية للمكتب الوطني لأعوان الأمن والوقاية والمتعاقدين السناباب على الفيس بوك
الفيدارلية الوطنية لأعون الأمن والوقاية والمتعاقدين
