زميلي أحمد مازلت مقتنعا أنه أنتم أولى من يجب ألا يكون تحت وصاية مديريات التربية,هل الدولة عا جزة على إنشاء هيئة تابعة للوزارة أوغير تابعة لها ومستقلة تماما عن مديريات التربية وتقوم بمهمتها بتفتيش المؤسسات والموظفين التابعين للوزارة والمسيرين لامركزيا ؟فإذا كانت الوزارة كما ذكرت تريد التخلص من الدواوين ومن تسييرها فالأولى أن يكون جهاز التفتيش مستقلا عن المديريات كل جهاز التفتيش كما هو معمول به في وزارة العمل مثلا هناك مفتشيات ولائية وجهوية مستقلة تماما عن مديريات العمل بالولاية,طالبوا باستقلالكم واجعلوا ذلك من صلب مطالبكم وإلا فاللاقانون ستكون له الكلمة الفصل في تسييركم,ماهو رد الوزارة على التظلمات الكثيرة التي رفعها الزملاء مفتشو التعليم الابتدائي إليها حول تعسفات مديري التربية حين ألزموهم- رغم القانون-بمهام ليست من إختصاصهم ومن رفض لجأوا الى منحة المردودية فاقتطعوا منها ومن الأجرة,سكتت الوزارة بل قال لي أحد الزملاء أنها تنكرت للقانون الخاص وقالت لهم كل المهام الادارية هي مهام بيداغوجية في التربية,هكذا وبكل صفاقة وما تحرك بعض مديري التربية ضد القانون الذي يحدد مهامكم إلا لأنهم-ربما- قد تلقوا الضوء الأخضر من الوزارة, واطمأنوا أنها معهم ,زميلي طريق النضال مازال شاقا أمامكم وانتم ترون هذه التفسيرات الظالمة للقانون الخاص رغم وضوحه وعدم قابليته للتأويل فيما يتعلق بمهام مفتش التعليم الابتدائي,كما أنه إذا استطاع مدير تربية واحد نتيجة تقرير سلبي عن الولاية ( رفعه أحد المفتشين الذين لم تمت ضمائرهم) أن يقنع الوزارة بإخضاع مفتشي التربية الوطنية للتسيير اللا مركزي فما بالك إذا كان غالبية مديري التربية (إن لم أقل كلهم) مازالوا مصرين على ألا يكون مفتش الابتدائي أكثر من ساعي بريد أتعتقد أن الوزارة ترد لهم طلبا وهي أول من أهان مفتش الابتدائي بهذا التصنيف الظالم دون غيره من المفتشين؟ بل ما زالت تتلكأ ولا تريد أن تعترف بقانون صنعته,هذا رأيي زميلي أحمد و أتمنى من اللجنة الوطنية أن تناقشه فنحن نسير وفق منطق( كل شيء ممكن ) وإذا توقعنا ماهو أسوأ فقد التزمنا الحزم ,والحذر كل الحذر.
