جديد لقاء اليوم الوزارة مع النقابة حول مشكل الخدمات الاجتماعية

لقاء اليوم مع وزارة التربية 2012/09/25 حول مشكل الخدمات الاجتماعية

لقد تم الاتفاق على مايلي :

- تعيين هيكل تسيير جديد للجنة الوطنية وجميع اللجان الولائية
- الإبقاء على الحساب البنكي والبريدي السابق لمواصلة النشاطات
- استلام كل المقرات الولائية وكذا مقر اللجنة الوطنية دون تدخل مديريات التربية في تقسيم المقرات وتوزيعها على جهات أخرى .
- استلام كل الممتلكات المادية الثابتة والمنقولة
- الأموال ...
العالقة من اختصاص اللجنة الحكومية التي لها صلاحية المتابعة
- انتداب أعضاء اللجنة الوطنية ورؤساء اللجان الولائية ونوابهم الأول + الثاني لتفعيل نشاط اللجان .
- تعيين موظفين وعمال تحت تصرف الللجنة الوطنية واللجان الولائية
- كل ذلك يتم استعجالا خلال الأسبوع المقبل لتفعيل الخدمة الاجتماعية لصالح موظفي القطاع ، وقد دُوّن ذلك بمحضر رسمي .
ملاحظة : تأكد رسميا أن المبلغ الخيالي الذي كان تروجه الوزارة وبعض النقابات بهدف التغليط لاأساس له من الصحة لاعتبارين اثنين :
أولا : استمرار اللجان السابقة في صرف ميزانية 2010 رغم تجميدها
ثانيا : احتساب مبالغ الخدمات لدواوين وزارة التربية المستقلة عن صندوقنا ، اعترفت الوزارة اليوم بالخطأ الذي وقعت فيه جراء المبالغ الضخمة التي كانت تصرح بها نتيجة احتساب مبالغ الخدمات لدواوين وزارة التربية المستقلة عن صندوقنا .

منقول عن صفحة الفيسبوك للأخ مسعود عمراوي

شيء جميل أن يستجيب الوزير الجديد إن كان هو من ترأس اللقاء لأن صاحب المساهمة لم يوضح ذلك ولم يذكر من هي النقابات التي حضرت اللقاء ، أما عن المبالغ المالية والتي وصفت بأن النقابات بالغت في ذكرالمبلغ الحقيقي الموجود في الرصيد الوطني أظن أن التصريح بهذ المبلغ كان من جهة رسمية وهي وزارة التربية وتناولته وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرأية كما تناولته كل النقابات سواء التي كلنت مع هذا التسير أو مع الإبقاء على التسيير القديم ، ونحن كموظفي القطاع لم نأت بجديد من تلقاء أنفسنا إنما صدقنا ماقيل وماكتب وما صرح به ، لكن بعد كل هذا تطل علينا النقابة واللجنة الوطنية للخدمات برقم مخالف تماما لما صرح به ومن خلال قراءتنا للخبر أحسسنا وأن الكل تقبل الأمر وكأنه أمر عادي فهذا مالا نقبل به وأن ثقة النقابات خاصة الفائزة بالإنتخابات وهي نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بدرجة أولى ونقابة الكنابيست بدرجة أقل فإن ثقتنا بهما أصبحت على المحك لا لشيء إلا أنهما لم تتحركا وقبلتا بما قدم لهما على أساس أن بعض الولايات لم تجمد عملية الإستفادة بعد تجميد الخدمات وطنيا في سنة 2010 .
والسؤال المطروح هو : ماذنب موظفي القطاع إن تمت بزنسة بأموالهم ، وماذنبنا كموظفين إن استمر صرف هذه الأموال في بعض الولايات ، القانون واضح خاصة بعد قرار تجميد الإستفادة من هذه الأموال لا تجعلوننا نندم على اختيارنا للورقة الأولى الخاصة بنمط التسيير الذي اختارته نقابتي الإتحاد والكنابست ، أروقة العدالة موجودة والساكت عن الحق شيطان أخرص ومن لم يدافع عن ماله لايستحق تسيير أموال غيره ، أما إن كانت الإغراءات بالإنتداب لأعضاء اللجنة الوطنية ولرئيس اللجنة الولائية ونائبيه تسكت المطالبة بالحق وتشتري الذمم فنقول لكم لاخير فيكم وأن عهدة الـ 3 سنوات سرعان ماتنقضي وستجدون أنفسكم خارج اللعبة .

يتعين على المنتخبين الموكلين لتسيير هذه الأموال اعادة النظر في مايلي :
1- رفع قيمة السلفة لاقتناء أوبناء سكن الى 100مليون
2- لشراء سيارة 50 مليون أو 50 % من سعرها
3- فتح تعاونيات بالتقسيط
4- تزويد أسلاك التعليم بكمبيوتر محمول بالتقسيط
5- فتح أقسام تحضيرية لأبناء العمال لقطاع التربية فقط والتكفل بالتجهيزات التعليمية
6- فتح ورشات تربوية صيفية لأبناء القطاع
7- التكفل بالرعاية الصحية للموظفين في حدود 10ملايين سنتيم لاجراء عملية جراحية
و أخيرا ، تخصيص مبلغ 5000دج شهريا لكل عضو من المكتب الولائي كمنحة

كل من لديه تدخل أو مشاركة يعرف عن نفسه فيما يخص الشهادة العلمية المتحصل عليها ووظيفته...