كشف رئيس اللّجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، ''عبد الرحمن بلمشري''، أمس، أن 2000 مليار سنتيم قيمة أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة مجرّد أكذوبة لا أساس لها من الصحة، وذلك بناءً على تقارير وزارة التربية الوطنية التي تسلّمت اللجنة المنصّبة حديثا نسخة منها. وقال عبد الرحمان بلمشري، أمس، خلال ندوة صحفية نشطها بثانوية ''عائشة أم المؤمنين'' بالعاصمة، إن التقارير التي قدمتها وزارة التربية الوطنية خلال شهر أوت المنصرم، كشفت أن المبالغ المعلن عنها من قبل اللجنة السابقة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، والمقدرة بـ2000 مليار سنتيم، ليست حقيقية باعتبار أن ميزانية 2010 تم صرف منها ما يقدر بـ 70 من المائة و80 من المائة.وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، أن التقرير ذاته كشف أن قيمة الأموال الموجودة في صندوق الخدمات الاجتماعية قُدر بـ 660 مليار سنتيم في سنة 2010 وصرف منها ما قدره 80 من المائة من المبلغ الإجمالي، في الوقت الذي بلغ إجمالي المبلغ المتوفر في الصندوق بـ 690 مليار في 1102 ، في وقت لم تتسلّم فيه اللجنة ميزانية 2012.وقال المصدر ذاته، إن وزارة التربية الوطنية كان أجدر بها أن تقوم بتنصيب اللجنة الحكومية، التي من مهامها محاسبة اللجان الولائية واللجنة الوطنية، مشيرا إلى أن أموال الخدمات الاجتماعية ستجمّد مرة أخرى باعتبار أن وزارة التربية الوطنية لم تنصب بعد هياكل التسيير التي يشرف الوزير على تنصيبها. وقال بلمشري عبد الرحمان، إن القاعدة العمالية متذمرة من التسيير السابق لأموال الخدمات الاجتماعية، وبالتالي أملهم كبير في هذه اللجنة التي تم انتخابها من طرفهم، مذكرا بأنها لجنة مستقلة بعيدة كل البعد عن كل هيمنة نقابية، بما يعني أنها سيدة في اتخاذ القرارات لتسيير ناجع لأموال العمال. وأكد بلمشري أن هناك أولويات، من خلال البدء في تسليم منح اليتامى والمتقاعدين، ومنحة العلاج وسلفة شراء أو بناء مسكن، حيث سيتم التركيز على هذه المنح، مضيفا إن منحة التقاعد المقدرة حاليا بـ 25 ألف دينار، سيتم رفعها لتكون معتبرة وفق دراسة علمية دقيقة.وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن أول عمل ستقوم به اللجنة هو إعادة الاعتبار لمنح التقاعد واليتامى والعلاج، مضيفا أنه لم تكن هناك نزاهة ولا عدالة في تسليم السلفيات المتعلّقة ببناء أو شراء مسكن، أو حتى اقتناء السيارات، وقال رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، إن الهيئة المنصبة حديثا قررت رفع أغلب المنح لتكون معتبرة، بالإضافة إلى الزيادة في قيمة السلفيات لبناء أو شراء مسكن، وتلك المخصصة لاقتناء السيارات التي يستفيد منها موظفو التربية ابتداء من الموسم القادم دون استثناء أو تمييز، وذلك بعد دراسة علمية وتقنية من قبل مكاتب دراسات متخصصة.
