ان التسيير الاداري من مهام المديرين من الناحية القانونية وليس بالامكان تسيير مجموعة من المؤسسات المتناثرة من طرف شخص واحد غير انه يمكن الاشراف عليها بمراقبتها ومتابعتها وتقويم اعمال موظفيها مع بقية المهام المساعدة في العملية وان اي محاولة للالتفاف على النصوص القانونية او مقتضيات التسيير وشروطة ينتج عنه اثران سلبيان الاول منه على مدير المؤسسة الذي سيعيش في ارتباك دائم والثاني منه اهمال لمهمة الاشراف
ولقد كان للمفتشين من جهة ومصالح المديرية من جهة اخري اليد الطولى في هذا الواقع غير الصحي ولاسباب متعددة نذكر منها
بالنسبة للمفتشين فقد وهمت الاغلبية ان اداءها لهذه الاعمال يضمن لها التحكم في المقاطعة زعموا وثانيها التهرب والاختفاء مع التعويض عن عدم قدرتهم ربما في اداء اعمالهم التربوية مع ان اداء مهامهم القانونية سيدفع بالمديرين الى احترامهم وكذا مصالح المديرية لو كانت لهم الارادة الكافية مع الكف عن بعض التصرفات فيما يتعلق بزملائهم من محاولات للتقرب والتزلف على حسابهم
بالنسبة للمديرية فقد وجدت فيهم الخدم المطيعين فهم عمال لدى جميع مكاتب المديرية ذهابا وايابا فشتان بين التسيير الاداري وهذه الاعمال وثانيا حتى يكون المفتش هو المسؤول عما يقع في المقاطعة وحل مشاكلها عوض ان يوجع رؤوس موظفي المديرية بتحرير التقارير والتبليغ عن الاخطاء و
