طالبت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بتجميد أموال الخدمات الاجتماعية إلى غاية فصل مجلس الدولة في مطابقة المنشور الوزاري المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، كونه يشكل خرقا لمبدأ سلم النصوص القانونية والتنظيمية الذي يمنع اتخاذ نص يخالف نصا تنظيميا آخر يعلو عليه من حيث التصنيف. دعت أمس نقابة ''الساتاف'' في بيان لها تلقت اليوم نسخة منه وزارة التربية الوطنية إلى العودة إلى النظام التعليمي القديم الذي تخرج منه أجود إطارات الجزائر وإعادة النظر في القانون الخاص ليحقق الانسجام والتوازن بين مختلف الرتب والأسلاك وكذا إيجاد الآليات الكفيلة لوقف التراجع الفظيع للمكتسبات (حذف المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي والمساعدين التربويين من الرتب القاعدية). واستمرار صعوبة العملية التعليمية وضعف المستوى مع الكثافة الآنية في الأقسام في ظل انهيار القدرة الشرائية وتدن مرعب للمستوى المعيشي بسبب ترك ''السماسرة'' يحكمون السيطرة على السوق ويفرضون الليبرالية المتوحشة التي أفقرت الجميع. وأبدت ''الساتاف'' عدم رضاها وأسفها الشديد إثر صدور القانون الأساسي المعدل بصيغة غير لائقة دون المعالجة الموضوعية لاختلالاته العالقة رغم تسلم وزارة التربية لمقترحات النقابة التي عالجت فيها الاختلالات لإحلال الاستقرار بشكل نهائي في قطاع التربية. وتلح ''الساتاف'' على المطالبة بإعادة تصنيف المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي والمساعدين التربويين في الرتب القاعدية وإدماج جميع معلمي المدرسة الابتدائية آليا في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي خاصة خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية مع فتح مجال الترقية أمامهم من خلال إدماج معلمي المدرسة الابتدائية بأقدمية 20 سنة في رتبة أستاذ رئيسي وإدماج معلمي المدرسة الابتدائية بأقدمية 25 سنة في رتبة أستاذ مكون وإدماج جميع أساتذة التعليم الأساسي آليا في رتبة أستاذ التعليم المتوسط مع فتح مجال الترقية أمامهم بالشكل السابق وترك مناصب الاستشارة في الترقية للمساعدين التربويين دون غيرهم مع بدء التصنيف انطلاقا من الصنف ,10 فضلا عن إدماج الأسلاك المشتركة وإنصافهم. كما تلح النقابة المذكورة على ضرورة ربط النقطة الاستدلالية بمؤشر غلاء المعيشة والتقاعد بعد 25 سنة عمل بنسبة 100 % أجر آخر سنة وتخفيف الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والمساعدين التربويين وبناء سكنات لعمال التربية وتوفير النقل، الى جانب تحديد قائمة الأمراض المهنية وتوفير المناصب المكيفة والمطالبة بعودة قوية للدولة في إطار واجباتها لمراقبة وتنظيم السوق الجزائرية بالقضاء على السماسرة مع إرساء سياسة اجتماعية إنسانية تليق بدولة غنية بثروتها المالية الضخمة وبماضيها الثوري المجيد. وتقترح نقابة ''الساتاف'' التخلي عن النظام التعليمي الحالي الذي يعتبر متاهة ضاع فيها التلاميذ والمعلمون والأولياء على حد السواء، هذا النظام تؤكد بانه أعاق عملية التحصيل وعقد التلاميذ فأصبحوا لا يحسنون القراءة والكتابة والحساب.
