جمد والي ميلة، أمس، قائمة الناجحين في مسابقة التوظيف الأساتذة على أساس الشهادة المعلن عنها مؤخر من قبل مديرية التربية. وبالموازاة مع ذلك، كلف المصالح الأمنية بالتحقيق في شهادتي العمل والإقامة لجميع الناجحين بعد ورود معلومات عن إصدارهما بطريقة مخالفة للتنظيم المعمول به في العديد من البلديات ورؤساء المؤسسات المستخدمة.
وكشف المفتش العام للولاية مساء أمس، عن قرار تجميد القائمة خلال استقباله لممثلين عن المترشحين المحتجين الذين توافد العشرات منهم مساء أمس على مقر الولاية. وأكد أن الوالي كان قد أعطى أوامر صارمة تقضي بالتزام الشفافية في دراسة ملفات المترشحين حفاظا على حقوق المترشحين، وتفاديا للقلاقل التي قد تنجم عن تلاعبات بعض الموظفين، مضيفا أنه في حال ثبوت إصدار شهادة الإقامة للغرباء عن الولاية بطريقة مخالفة للتنظيم، فسيتم متابعة الموظفين والمترشحين المعنيين قضائيا.
وأوضحت مصادر عليمة أن المعلومات الأولية تشير إلى إصدار الشهادات ''المزورة'' في كل من بلديات ميلة وسيدي مروان والرواشد وتاجنانت والتلاغمة، مضيفة أن النتائج النهائية ستكشف عنها التحقيقات الأمنية.
وصرح المفتش العام للولاية بأنه سيتم دراسة الملفات حالة بحالة، وستعلق النتائج متضمنة المعايير المعمول بها والنقاط التي تحصل عليها كل مترشح وبلدية الإقامة، وهو ما طالب به المترشحون.
من جهته أوضح رئيس المجلس الشعبي الولائي أنه استقبل في مكتبه غرباء عن الولاية بتوجيه من بعض المسؤولين طلبا لمساعدتهم في استخراج شهادة الإقامة، وأن بعض شهادات العمل قد تكون مزورة، وسيتم ملاحقة مديري المؤسسات التعليمية المتورطين في هذه العملية.
وعبر عن تقديره لقرار الوالي بتجميد القائمة وإعادة دراسة الملفات البالغ عددها حوالي 10500، فيما قرر المحتجون توقيف حركتهم الاحتجاجية إلى غاية الكشف عن نتائج التحقيق الأمني والإداري، والذي سيشارك فيه المفتش العام للولاية ومدير الوظيفة العمومية.
منقول عن جريدة الخبر ليوم 04/09/2012
