سيدخل، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في إضراب وطني شهر أكتوبر المقبل، لمنح مهلة لوزارة التربية الوطنية لتسوية الملفات العالقة في القطاع، خاصة ما تعلق بمعالجة اختلالات القانون الأساسي.
وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي في تصريح لـ"الشروق"، أن من التوصيات التي انبثقت عن أشغال الجامعة الصيفية الثانية بولاية جيجيل، الدخول في حركات احتجاجية شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال إعطاء مهلة شهر للوزارة الوصية لكي تسوي الملفات التي لاتزال عالقة في القطاع، لاسيما ملف "القانون الأساسي" لمستخدمي القطاع، مؤكدا بأنها مطالبة بضرورة معالجة اختلالاته من خلال الإبقاء على الأسلاك الآيلة للزوال وهي فئة المساعدين التربويين، المخبريين، معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي بالإضافة إلى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وأكد المسؤول بالنقابة، أنه قد تم التطرق أيضا إلى ضرورة التنسيق مع النقابات الأخرى في قطاع التربية، مع توسيع التوثيق مع باقي قطاعات الوظيف العمومي، خاصة التي لديها أسلاك مشتركة من أجل التكتل للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
المصدر الشروق:http://www.echoroukonline.com/ara/articles/140130.html
