صرح الأمين العام لموظفي المصالح الإقتصادية عبد الواحد بوبحة للشروق اليومي أن نقابته قررت تجنيد جميع قواعدها لأجل مقاطعة الدخول المدرسي المقبل بشل جميع المؤسسات التربوية، بدءا من تسليم ميزانياتها إلى مقاطعة بيع الكتاب المدرسي وتوزيع منحة المعوزين على الفقراء والمقدرة بـ 3000 دينار.
أكد ممثل فئة المصالح الاقتصادية، وفي مقدمتها المقتصدين والتي يقدر تعداد موظفيها في السلك التربوي بـ 14 ألف موظف، قرار شل المؤسسات التربية عشية الدخول المدرسي المقبل، وقال بوبحة في تصريح للشروق اليومي إن أولى أشكال الإحتجاج تتمثل في مقاطعة بيع الكتاب المدرسي، قائلا: "نرفض بيع الكتاب المدرسي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، إذ أن فئة المقتصدين ليسوا تجارا لصالح هذا الديوان الذي يتقاضى صفقات بالملايير، ليتحول في النهاية المقتصدين إلى مجرد بائعين وتجار لصالح هذه المؤسسة العمومية ذات الإستقلال المالي ".
وأكد بوبحة أن قرار المقتصدين مقاطعة عملية بيع الكتاب المدرسي تأتي كرد فعل إزاء رفض الوزارة الإستجابة لمطالبهم، في مقدمتها رفض توزيع المنحة البيداغوجية ابتداء من عام 2002، وليس الإكتفاء بضخ منحة التوثيق بأثر رجعي ابتداء من عام 2008 .
وأعلن ممثل الفئات الإقتصادية عن قرار آخر يتمثل في مقاطعة توزيع منحة المعوزين والمقدر مبلغها بـ 3000 دينار، قائلا: "نحن لسنا ضد توزيع هذه المبالغ على المعوزين والفقراء، لكن يجب أن تراعي الوزارة الوصية أيضا مطالبنا، إذ جراء توزيع هذه المبالغ يتحمل المقتصد جميع المسؤوليات، فكيف يمضي المقتصد على صك باسمه الشخصي أثناء استلام هذه المبالغ، والتي تفوق عادة 800 مليون، وجلبها من الخزينة الولائية دون أدنى حماية".
وقال بوبحة إنهم سيقاطعون توزيع منحة 3000 دينار، إذا لم تتوفر لهم الحماية الأمنية، فعادة ما يتعرض المقتصدين لإهانات لفضية، تصل إلى اعتداءات لمجرد عدم تقبل الآباء أخذ أبنائهم لمنحة المعوزين.
أما عن ثالث إجراء احتجاجي تلجأ إليه نقابة الأسلاك الإقتصادية يشمل قرار مقاطعتها الإمضاء على الميزانية السنوية للمؤسسات التربوية، مما سيجعل المؤسسات التربوية مشلولة ماديا دون أدنى توفر للسيولة المالية تقضي باستلام الوجبات المدرسية وشراء مستلزمات المؤسسات التربوية.
وقال بوبحة إن هذه الحركة الإحتجاجية مرهونة بمدى تجاوب الوزارة مع مطالب المقتصدين، وفي مقدمتها ضرورة إعادة احتساب منحة الخبرة البيداغوجية، والتي تؤهل المقتصدين لتقاضي أجور توازي أجور الأساتذة والمعلمين.
وعدّد المتحدث باسم الفئات الإقتصادية أن المهام المنوطة لهؤلاء أكبر بكثير من كتلة الأجور التي يتقاضونها مقارنة ببقية عمال القطاع، وفي مقدمتها سهرهم على تنفيذ الميزانية السنوية للمؤسسات التربوية، ومتابعة توزيع وبيع الكتاب المدرسي ومنحة المعوزين، والحرص على تنفيذ الميزانية السنوية للمطاعم المدرسية.
ويأتي قرار احتجاج المقتصدين لينظم إلى فئة المساعدين التربويين ممن قرروا مقاطعة الدخول المدرسي المقبل بواسطة الإمتناع عن تسجيل التلاميذ ومنحهم الشهادات المدرسية واستلام حقوق التسجيل.
وفي انتظار إيجاد الوزارة الوصية مخرج لإسكات هذه الفئات التي تصف نفسها بالمهمشة في قطاعها، يترقب أساتذة ومعلمي القطاع تاريخ ضخ ما تبقى من نظام المنح والتعويضات.
