دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التدخل العاجل لإنصافهم ورفع الغبن الذي مسهم من طرف وزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي، وهذا قبل اللجوء إلى الشارع.
قدمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أمس، شرحا مفصلا حول المشاكل التي تمس شريحة كبيرة من موظفي القطاع، الذي يضم أكثر من 130 ألف موظف من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وهذا في رسالة بعثتها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تلقت “الجزائر نيوز” نسخة منها، حيث أكدت النقابة أنهم موظفون بقطاع التربية من فئة عمال المخابر، إداريين، عمال مهنيين بأصنافها الثلاثة، وأعوان الوقاية والأمن، تعرّضوا إلى ظلم لم يتعرّض له آخرين في البلاد -حسبهم- بخصوص حقهم في الإدماج بالمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، وإعادة النظر في التصنيف والتعجيل في إصدار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة، التي صادق عليها مجلس الوزراء الأخير ليوم الثلاثاء 07 فيفري المنصرم، في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي خصص له مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار جزائري. وأضافت النقابة، إن وزارة التربية الوطنية قامت بمعية المديرية العامة للوظيفة العمومية، بوضع نظام الحوافز وتفصيله بما يتلاءم معهم، ومع قراراتهم ولم ينظروا حتى لحقوق الأسلاك المشتركة على أساس انتمائهم إلى القطاع التربوي.
وأكدت النقابة في الرسالة ذاتها أن فئة الأسلاك المشتركة تعتبر الفئة الوحيدة التي لم تلجأ للمسيرات والمظاهرات، بل فضلوا الحوار والنقاش، لكن الوزارة الوصية بتعنتها وإصرارها على إهمالهم وظلمهم -حسب النقابة- سيدفعهم لا محالة للمسيرات التي ستعطي صورة سلبية عن قطاع التربية الوطنية في الجزائر، مضيفة، مطالبة الرئيس التدخل العاجل لإنصافهم. كما دعت في الوقت نفسه العمال المهنيين إلى عقد اجتماعات طارئة خلال الأيام الجارية، لدراسة خطة العمل التي سيناضلون بها لتحقيق المطالب المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية للطبقة المحرومة، ومن أجل تحسين الظروف المعيشية للعمال المهنيين.
صارة ضويفي
